أسندت هذه السنة جائزة نوبل للسلام لتونس، بحصول «رباعي الحوار الوطني» والمتكوّن من الاتحاد العام التونسي للشغل المعروف عنه بأنه أهم منظمة عمالية نقابية وذو تاريخ نضالي عريق في الميدان النقابي، وكذلك في مقاومته ضد الاستعمار؛ والمنظمة الثانية هي الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة كمنظمة تمثل رجال الأعمال في تونس؛ والمنظمة الثالثة اتحاد المحامين وأخيراً المنظمة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.

كانت مهمة الرباعي قيادة حوار وطني خارج المؤسسات الرسمية والحزبية، وذلك للتقليل من الخلافات بين أهم الأطراف السياسية والعمل على رعاية هذا الحوار وإنجاحه للخروج بتونس من الأزمة السياسية والدستورية الحادة بعد سقوط نظام زين العابدين بن علي.

وحسب مقال للكاتب التونسي فرحات عثمان، نشر في مجلة «الدوحة» (نوفمبر 2015)، يرى بأن نجاح هذا الحوار جاء بمساعدة لا يستهان بها من الأطراف الغربية، وكانت نتيجة هذا الحوار خروج الحزب الإسلامي وشريكيه من الحكم وتعويضهم بفريق حكومي تم اختياره مبدئياً لكفاءته خارج الأحزاب السياسية، مهمته قيادة تونس لثاني انتخابات حرة أتت بتغيير ميزان القوى، ولكن استمرت الأزمة السياسية بسبب عدم حصول الحزب الليبرالي على الأغلبية الساحقة من مقاعد البرلمان، ولذلك تم إعادة تفعيل هذا الرباعي مرة أخرى.

وحسب المقال المشار له أعلاه، بأن أصحاب القرار على الساحة الدولية عملوا على دعم فكرة إسناد جائزة نوبل للسلام لتونس لهذا الرباعي الراعي للحوار، لإعطائه شرعيةً معنويةً عالميةً من شأنها تمكينه من الضغط على الساحة ومن خارج مؤسسات شرعية جامدة، لعرض بعض الحلول التي ترفضها الأطراف الرسمية حالياً، ولا مجال للوصول إليها بدون تدخل طرف فاعل لا ارتباطات له بالسلطة ومقتضياتها.

وإن كان تحليل هذا المقال وجهة نظر خاصة بصاحبه، إلا أن الحقيقة الواضحة في تونس بأن لمؤسسات المجتمع المدني دوراً كبيراً في تصحيح مسارات السياسة، وحيويتها وقوتها وتأثيراتها لا يمكن أن لا تضعها السلطة والأحزاب السياسية في عين الاعتبار.

ولأن هذا الرباعي من مؤسسات المجتمع المدني متخصص في أهم المجالات السياسية والاقتصادية والقانونية والحقوقية والتي تحتاج إلى إصلاح جذري، فإن هذا الرباعي ومعهم العديد من الخبراء، يرون أنه لابد من تغيير بعض قوانين البلاد ذات القيمة.

إن فوز هذا الرباعي بجائزة نوبل للسلام يعد تتويجاً لجهد كبير أنجح البلاد التونسية في الخروج من مأزق ما تعانيه الآن بلدان ما سمي بثورات الربيع العربي.

كان الحلم بالنسبة لي أن ينجح الحوار الوطني في البحرين، بل وتتوسع دائرة المشاركين فيه من المحامين والحقوقيين والسياسيين والاقتصاديين والاجتماعيين والمرأة والشباب، ليتمكن مجتمعنا من الانتقال إلى مرحلة جديدة من العمل السياسي والدستوري والحقوقي، قوامه التشاركية الشعبية وقبول جميع الأطراف بما سيتم التوافق عليه من أجل البدء في مشاركة شعبية حقيقية في صناعة واتخاذ القرارات الاقتصادية الكفيلة بانتشال البلاد من أيه أزمة اقتصادية راهنة أو قادمة. وإذا ما تحقّق ذلك فسنكون نموذجاً آخر كالانتصار التونسي.