في خطوة وصفها المراقبون بالضغط في اتجاه سعودة السوق، فرض مدير إدارة المسالخ وأسواق النفع العام بجدة، ناصر الجارالله على المستثمرين في سوق الخضار المركزي، عدم البيع على الوافدين، بأي كمية كانت، ما تسبب في توقف عمليات البيع في السوق أمس (الخميس)، كما أدت عمليات الضبط والملاحقة التي قامت بها بعض الجهات الرقابية إلى توقف العمالة النظامية عن العمل، خوفا من عمليات المداهمة التي طالت العديد منهم أخيرا ، وذلك وفق ما نقلت صحيفة "عكاظ" السعودية اليوم الجمعة (29 أبريل/  نيسان 2016).

وأكد مصدر في الشركة المشغلة للسوق أن توقف العاملين في الشركة، يأتي بعد توقف الأعمال، نتيجة خلاف بين الجهات الرقابية والمستثمرين، بسبب منع بيع الخضار والفواكه للعاملين الوافدين، وإلقاء القبض على المشترين منهم، ما تسبب في أزمة في «حلقة خضار جدة».

من جهته، التقى الجارالله بعدد من التجار، الذين أوضحوا أن عمليات البيع توقفت في السوق، بسبب خوف العمالة الأجنبية النظامية من البيع بعد عمليات الدهم والقبض، مشيرين إلى توقف العمالة النظامية عن الشراء منهم، ما أدى إلى توقف عمليات البيع وتكدس البضائع، متوقعين خسائر مالية تقدر بأربعة ملايين ريال في اليوم الواحد.

وأكد التجار والعاملون السعوديون في السوق، أنه وحسب الكشوفات الرسمية، فإن نسب السعودة تتجاوز 80% في معظم الشركات العاملة في السوق، وأنهم ملتزمون بتطبيق السعودة، ولا يعلم السعوديون عن أسباب القبض على العمالة النظامية، فيما شددوا على أنهم مستعدون للسعودة بنسبة 100%، في حال وفرت اللجان الرسمية سعوديين جاهزين للعمل بالبيع والشراء في البسطات داخل السوق المركزية.

وقال الجارالله للتجار والعاملين السعوديين في السوق: «إذا كنتم تنتظرون الأجانب للشراء فلا نريدهم أن يشتروا». إثر ذلك اشتدت المواجهة بينه والتجار، مبينين أن الأنظمة لا تمنع البيع للعمالة الوافدة النظامية، شأن كل الأسواق، فالبيع يشمل الأجانب والسعوديين، ولم تقصر الأنظمة البيع على السعوديين فقط.

في المقابل، أكد عضو لجنة الخضار والفواكه في غرفة جدة فهد الغامدي، التزام الشركات بقرارات السعودة، ويمكن للجان والجهات الحكومية المعنية بالتحقق من كشوفاتها، ومحاسبة وتغريم الشركات المخالفة، مستدركا: يجب التزام جميع الجهات المعنية بتطبيق نص القرارات، وعدم الخروج عن النص، وسيتم الرفع لها للجهات ذات الاختصاص.

وتابع: طالبنا كتجار باجتماع مع مسؤول في المحافظة مرتين متتاليتين، إلا أن طلبنا قوبل بالرفض، ما دفعنا لتوجيه خطاب للاجتماع مع مدير إدارة المسالخ وأسواق النفع العام، من خلال غرفة جدة، غير أنه اعتذر، كما لم يحضر أحد من وزارة العمل، وطالب أخيرا بتشكيل لجنة محايدة للوقوف على أوضاع السوق، في ظل فشل اللجان الحالية، في تحديد آلية لتطبيق القرارات بشكل واضح.