تتحرك أكثر من 90 دولة، من ضمنها السعودية، للقضاء على التهرب الضريبي الذي تعاني منه معظم دول العالم بسبب هروب الأموال إلى ما يسمى "الملاذات الضريبية"، وذلك عبر اتفاقية متعددة الأطراف تختص بالتبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المصرفية بين أطرافها ، وذلك وفق ما نقلت صحيفة "الاقتصادية" السعودية اليوم الجمعة (29 أبريل / نيسان 2016).

ودعت مصلحة الزكاة والدخل جميع المصارف والمؤسسات المالية في اجتماع عقد الأسبوع الماضي بحضور ممثلين عن مؤسسة النقد وهيئة السوق المالية، إلى الاستعداد لانضمام المملكة بصفتها إحدى دول مجموعة العشرين للاتفاقية متعددة الأطراف التي تختص بالتبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المصرفية بين أطرافها، وذلك للقضاء على التهرب الضريبي.

وأكد لـ "الاقتصادية" مصدر مسؤول في المصلحة، أنه سينشأ عن توقيع هذه الاتفاقية تبادل معلومات الحسابات المصرفية للمقيمين في كل دولة مع دولهم، ويتم ذلك بجمع البيانات من قبل المصارف والمؤسسات المالية - على غرار نظام فاتكا الأمريكي - وحصرهم، ومن ثم تبادلها من خلال مصلحة الزكاة والدخل مع بقية دول الأعضاء الموقعة على هذه الاتفاقية، ثم تطبيق الأنظمة الضريبية أو الزكوية عليهم بحسب أنظمة بلدانهم.

وتوقعت المصلحة – بحسب المصدر - أن يبدأ تطبيق هذه الاتفاقية في عام 2018م، وهي بشكلها تشبه اتفاقية تحسين الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية (فاتكا)، الذي تسعى المملكة إلى التوقيع عليه في الأسابيع المقبلة مع حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يستهدف قانون "فاتكا" المواطن الأمريكي من أصل أمريكي، والحاصل على الجنسية، أو من لديه إقامة قانونية Green Card أو إقامة واقعية، وغير ذلك من الأشخاص الذين لهم صلة بصورة أو بأخرى مع الولايات المتحدة ويخضعون نتيجة ذلك للضريبة الأمريكية بفعل احتفاظهم في حسابات المصرفية مفتوحة تزيد قيمتها على 50 ألف دولار في الخارج لدى مؤسسات مالية أجنبية من مصارف وغيرها.

وكان مجلس الوزراء قد وافق الأسبوع الماضي في جلسته، على تفويض وزير المالية - أو من ينيبه - بالتوقيع على الاتفاقية متعددة الأطراف بين السلطات المختصة بشأن التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المصرفية وملحق المعيار المشترك عن الإبلاغ والعناية الواجبة لمعلومات الحسابات المصرفية، ومن ثم رفع النسخ النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية. وقامت مصلحة الزكاة والدخل من خلال بوابتها الإلكترونية الجديدة بتخصيص نافذة خاصة بالنظام تتيح للمؤسسات المالية والمصارف السعودية البدء في التسجيل وتقديم بياناتها عن حاملي الجنسية الأمريكية أو مزدوجي الجنسية.

وبناء على الاتفاقية سيتم تحديد توقيت رفع البيانات من مصلحة الزكاة والدخل إلى مصلحة الضرائب الأمريكية، سواء خلال العام الجاري أو العام المقبل، مؤكدة أن اكتمال جمع البيانات من المؤسسات المالية المعنية ورفعها للمصلحة حدد بنهاية أيلول (سبتمبر) من العام الجاري 2016.

وتهدف الاتفاقية إلى تسهيل مهمة المؤسسات المالية السعودية للإبلاغ عن الحسابات المصرفية الخاصة بدافع الضرائب الأمريكية، حيث يتمثل دور المصلحة، وفقا للبنود، في تمرير بيانات الحسابات التي تتسلمها من المؤسسات المالية السعودية إلى مصلحة الضرائب الأمريكية، في الوقت الذي تكون فيه المؤسسات المالية مسؤولة بشكل مباشر عن دقة البيانات التي تتماشى مع متطلبات "فاتكا" الفنية.