علمت صحيفة  "الجريدة" الكويتية اليوم الخميس (28 أبريل/ نيسان 2016) من مصادر مطلعة أن النيابة العامة تلقت بلاغاً من الديوان الأميري ضد الشيخ مالك الحمود ورئيس اتحاد البترول سيف القحطاني، ورئيس نقابة نفط الكويت صلاح أنس المرزوق، على خلفية نسبهم أقوالاً إلى سمو أمير البلاد يطالبهم فيها بوقف الإضراب، ويعدهم بتلبية مطالبهم، وإعفاء الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول نزار العدساني من منصبه، وهو ما لم يحدث.

ولفتت المصادر إلى أن النيابة ستوجه إلى المشكو بحقهم تهم أمن دولة، تتعلق بإذاعتهم أخباراً كاذبة، من شأنها الإضرار بالبلاد، ونسبهم أقوالاً إلى سمو الأمير دون إذن، وبما يخالف الحقيقة. وأضافت أن النيابة ستستمع إلى أقوال المبلغ، ضابط أمن الدولة في الواقعة، الذي سيشرح البلاغ نقلاً عن الديوان الأميري، ومن ثم تحقق مع المشكو بحقهم في الوقائع المنسوبة إليهم.