قال مشرعون بريطانيون اليوم الأربعاء (17 ابريل /  نيسان 2016) إن خطة بريطانية لمعالجة تلوث الهواء في خمس مدن كبرى في بريطانيا بحلول 2020 غير كافية وإن هناك حاجة لاتخاذ المزيد من الإجراءات العاجلة.

 وتعاني بريطانيا من بعض أعلى مستويات ثاني أكسيد النيتروجين في أوروبا والتي تتصاعد من المركبات التي تعمل بوقود الديزل وتجاوزت هذه المستويات بالفعل المعدلات المسموح بها في دول الاتحاد الأوروبي.

والعام الماضي قالت وزارة البيئة والغذاء والشؤون الريفية إنها ستطبق ما يسمى مناطق الهواء النظيف في أحياء ببرمنجهام وليدز ونوتنجهام وديربي وساوثامبتون بحلول 2020 في محاولة لتحسين جودة الهواء.

وستدفع مركبات مثل الحافلات القديمة وسيارات الأجرة والشاحنات رسوما لدخول هذه المناطق بينما تعفى من الرسوم العربات الخاصة.

وتم بالفعل الإعلان عن خطط لتحسين جودة الهواء في لندن بحلول 2025 مثل استحداث مناطق تكاد تنعدم فيها الانبعاثات وإدخال تعديلات على الحافلات وسيارات الأجرة الجديدة.

مع ذلك قالت لجنة البيئة والغذاء والشؤون الريفية في البرلمان إن هذه الخطط لا تكفي للحد من تلوث الهواء.

وقال نيل باريش الذي يرأس اللجنة وهو من حزب المحافظين في بيان «ستتمتع خمس مدن فقط -برمنجهام وليدز ونوتنجهام وديربي وساوثامبتون- بصلاحيات جديدة لفرض رسوم على دخول المركبات التي تسبب التلوث لمناطق الهواء النظيف الجديدة.

واضاف  «يجب أيضا أن تمنح مجالس العشرات من المدن الانجليزية الأخرى التي تتجاوز حاليا مستويات التلوث المسموح بها في الاتحاد الأوروبي خيار استخدام مثل هذه السلطات إذا ما ساند السكان فيها هذا الإجراء».

وذكرت اللجنة أنه بعد أن أقرت شركة فولكسفاجن بأنها استخدمت برنامجا للتحايل على اختبارات الانبعاثات المطبقة في الاتحاد الأوروبي يجب على الحكومة البريطانية أن تضمن دقة المزاعم التسويقية لشركات السيارات وتعمل مع الاتحاد الأوروبي على تطبيق معايير أكثر صرامة لتقليص عوادم السيارات.

وقال متحدث باسم وزرة البيئة والغذاء والشئون الريفية ردا على التقرير «تمثل معالجة جودة الهواء أولوية لهذه الحكومة وحددت الخطط التي وضعناها سبل تحقيق ذلك عبر مواصلة الاستثمار في التكنولوجيا النظيفة وتشجيع استخدام المركبات قليلة الانبعاثات".