استأنفت مشاورات السلام اليمنية التي تستضيفها الكويت جلساتها، والتقى أمير الكويت سمو الشيخ صباح الأحمد أمس الثلثاء (26 أبريل/ نيسان 2016) مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، كما التقى كلاً على حدة رئيس وفد المؤتمر الشعبي العام عارف عواض الزوكا، ورئيس وفد الحوثيين محمد عبدالسلام فليته، إضافة إلى رئيس وفد الحكومة اليمنية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية عبدالملك المخلافي، حسبما نقلت صحيفة "الراي" الكويتية.
وقال محمد عبدالسلام في تصريح لـ «الراي» عقب اللقاء: «كان سموه ودوداً ومتفهماً وحريصاً على نقل رسائل إيجابية لاستمرار المفاوضات بالشكل المطلوب»، مؤكدا أن سموه «تفهم مخاوفنا حول استمرار إطلاق النار في اليمن ودعا إلى إيقاف نزيف الدم في اليمن وقال (ما يجري لإخواننا في اليمن كأنه يجري للكويت)».
وأضاف عبدالسلام أن «أجواء اللقاء كانت طيبة واستمر نصف ساعة واتسم بالودية، وسمعنا من سمو الأمير تطمينات واضحة في ما يخص دعم مسار العملية السياسية للوصول إلى حل، باعتبار أن المرحلة تتطلب من الجميع دعم مسار السلام وأن الحرب لا يمكن أن تؤدي إلا إلى مزيد من الدماء».
وزاد عبدالسلام «سمعنا من سمو الأمير تطمينات طيبة وعن جهود تبذل في ما يخص تثبيت وقف الأعمال العسكرية بشكل تام».
على صعيد المفاوضات، أبلغت مصادر يمنية مشاركة في المفاوضات «الراي» أن اتفاقاً تم بين مختلف الأطراف على إنجاز «سلة متكاملة» تشكل أرضية للتقدم إلى الأمام.
وأوضحت المصادر أن مظلة الغطاء الإقليمي – الدولي لإخراج المفاوضات من العناية المركزة «تتسع حتى يمكن القول إن مفاوضات أخرى دولية قائمة غير التي تجري في الكويت تواكب كل التفاصيل»، تقوم بها الدول الخمس الكبرى، إضافة إلى دول إقليمية مؤثرة.
وأعطت المصادر أمثلة على ذلك «بالدور السعودي الكبير الذي بذل لإقناع وفد الشرعية بتجاوز عقدة الإصرار على مناقشة جدول الأعمال بالترتيب التسلسلي، وبالدور الأميركي في إقناع إيران بأن مفاوضات اليمنيين في الكويت فرصة لإثبات حسن نيتكم وترجمة عناوين سياستكم الخارجية المعلنة وأهمها: الجار قبل الدار».
وذكرت المصادر، أن الحديث يسير الآن في اتجاه «الإنجاز المتوازن»، مشيرة إلى أن موضوع الحكومة الائتلافية قد يتأخر بعض الشيء، وأن الأولوية هي لوقف النار وتسليم الأسلحة الثقيلة.
وكشفت أن بيان رئيس مجلس الأمن أول من أمس المواكب للمفاوضات حدد آلية تسليم السلاح الثقيل من خلال عبارة: «ينبغي على الأطراف تماشياً مع قرار مجلس الأمن 2216، ونتائج مؤتمر الحوار الشامل أن تلتزم بأن تضمن عن طريق الآليات الأمنية بما في ذلك تشكيل لجان أمنية، تيسير التفاوض على انسحاب الميليشيات والجماعات المسلحة والإشراف على ذلك الانسحاب، وأن تتيح تسليم الأسلحة الثقيلة والمتوسطة بطريقة منظمة كي تكون تحت سيطرة الدولة».
وفسرت المصادر ذلك بأن الأولوية ستعطى في المحادثات لتشكيل لجان أمنية مشتركة بقيادة يمنية يثق بها الطرفان ومواكبة مراقبين من الأمم المتحدة «تتولى تثبيت الهدنة والحد من الخروقات والإشراف على تسليم الأسلحة والانسحابات بالتوازي مع تقدم المسار السياسي المتمثل في إعادة تكوين السلطة التوافقية التي ستعيد بناء الدولة من دون إلغاء لأحد وبمشاركة الجميع».
وفي مؤتمر صحافي عقده مساء امس، عكس المبعوث الاممي اسماعيل ولد الشيخ احمد اجواء الانفراج، مؤكدا ان لقاء سمو امير الكويت الاطراف المتفاوضة كان له النصيب الكبير في الوصول الى التقدم الذي شهدته جلسة المحادثات التي عقدت عقب اللقاء.
