كشف تحقيق بلجيكي في الهجمات الإرهابية التي وقعت في باريس العام الماضي النقاب عن أن أحد الجناة، إبراهيم عبد السلام، وشقيقه صلاح لم يتم وضعهما تحت المراقبة الكافية بسبب نقص التمويل، حسبما ذكرت وسائل إعلام اليوم الثلثاء (26 أبريل/ نيسان 2016).

وفي 13 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، قتل 130 شخصا في هجمات استهدفت مطاعم وحانات واستادا رياضيا وقاعة للحفلات الموسيقية في باريس. وكان العديد من الجناة على صلات ببلجيكا، ومن بينهم الإخوان عبد السلام اللذان كانا يقيمان في بروكسل.

وفجر إبراهيم عبد السلام نفسه في هذه الهجمات. وبحثت الشرطة عن شقيقه صلاح، لعدة أشهر حتى اعتقاله في 18 مارس/ أذار في حي مولينبيك ببروكسل. وبعد أربعة أيام، هاجم انتحاريون العاصمة البلجيكية، مما أسفر عن مقتل أكثر من 30 شخصا.

وتجري لجنة مراقبة الشرطة بالبرلمان البلجيكي تحقيقات تتعلق بهجمات باريس، وقدمت اللجنة تقريرا مؤقتا للمشرعين اليوم الثلثاء.

وكانت الشرطة قد استجوبت الأخوين عبد السلام في أوائل عام 2015، وذلك للاشتباه في سعيهما للسفر إلى سورية، ولكن أطلق سراحهما في وقت لاحق دون توجيه اتهامات.

وكان الادعاء العام قد طالب من وحدة مكافحة الإرهاب بالشرطة مراقبة الهواتف المحمولة الخاصة بالشقيقين ورسائل البريد الإلكتروني الخاصة بهما. ولكن وفقا للتقرير المؤقت، الذي اطلعت صحيفة لو سوار على نسخة ، لم يكن هناك ما يكفي من التمويل المتاح لتنفيذ عملية المراقبة.

وطالبت اللجنة البرلمانية البلجيكية التي تدرس التقرير اليوم الثلاثاء من الشرطة الرد على هذه النتائج، حسبما ذكرت وكالة الانباء البلجيكية.ومن المقرر أن تقوم بتحليل التقرير بالتفصيل، في الأسبوع المقبل.