أكد وزير الإسكان باسم الحمر أن الملف الإسكاني يسير بخطى ثابتة من خلال تنوع الحلول أبرزها برنامج تمويل السكن الاجتماعي الذي سيعاد تدشينه تحت اسم جديد، مع الإعلان عن بعض المشاريع الإسكانية قريباً بالشراكة بين بنك الإسكان ومطورين عقاريين.

وأوضح الحمر في تصريحات صحافية على هامش حضوره معرض الخليج للعقار 2016 أنه لن تضاف على برنامج تمويل السكن الاجتماعي بحلته الجديدة أية شروط جديدة، ولكن هناك احتمالية لخفض سقف الحد الأدنى لراتب المتقدم للخدمة أو المستفيد.

وبيَّن الحمر أنه قام بزيارة ميدانية الاسبوع الماضي لقريتي بوري وأبودهام في عذاري للاطلاع على احتياجات الأهالي الإسكانية هناك بما ينسجم مع حرص الحكومة للوقوف على احتياجات المواطنين الأساسية في مختلف القرى والمدن.

وكشف الحمر عن وجود فرصة لتخصيص أراضٍ لمشاريع إسكانية في قريتي أبودهام وبوري تحتاج إلى نقل الملكية أو إعادة الاستخدام بالتنسيق مع الجهات المعنية بغية تحقيق الطلبات الإسكانية في تلك القريتين.

ولفت الحمر إلى أن الوزارة ستبحث مستقبلاً توفير أراضٍ لاستيعاب معظم الطلبات الإسكانية، مطمئناً الجميع بأن هناك مشاريع ضخمة كالمدن الجديدة كفيلة باستيعاب الطلبات السكنية القديمة.

وذكر الحمر ان وزارته مستمرة في توزيع الرقم المعلن عنه سابقا وهو 6000 وحدة سكنية، منوهاً الى انه خلال الشهر القادم سيتم توزيع واستدعاء المستفيدين من مشاريع الرفاع الغربي والشرقي والحنينية.

وأشار الحمر إلى أن بنك الإسكان يقوم بدور كبير الآن في حل الملف الاسكاني ويتوسع بالمشاريع، حيث لدى البنك اليوم ما يزيد على 1500 وحدة سكنية بالشراكة مع القطاع الخاص، وحجم المشاريع المجدولة لدى البنك يتجاوز 3000 وحدة، ومقدار الأموال المخصصة للبنك تجاوزت 100 مليون دينار.

وجدد الحمر التأكيد على أن السكن الاجتماعي ينمو بقوة، وهناك إقبالاً كبيراً عليه، حيث وصلنا إلى درجة أن مواطنين قدموا للخدمة في العام 2015 وحصلوا على سكن في العام نفسه، وهي سابقة بحد ذاتها محلياً وإقليمياً.