صرح القائم بأعمال المحامي العام رئيس نيابة الجرائم الإرهابية حمد البوعينين بأن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أصدرت حكماً اليوم الثلثاء (26 إبريل/ نيسان 2016) على خمسة متهمين بجناية استيراد وحيازة مفرقعات والاشتراك فيها تنفيذاً لأغراض إرهابية بالسجن المؤبد لكل منهم عما اسند إليهم من اتهام وبمصادرة المضبوطات.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى أنه على اثر ضبط حقيبة تحتوي على مواد تدخل في صناعة المواد المتفجرة بباص سياحي قادم من العراق بتاريخ (15 مارس/ آذار 2015) من قبل جمارك جسر الملك فهد وعلى اثر تلك الواقعة قامت إدارة المباحث الجنائية بإجراء التحريات الجدية والمكثفة وتوصلت إلى أن المتهم الخامس و هو مطلوب في عدة قضايا إرهابية وهارب من مملكة البحرين ومقيم بجمهورية العراق يقوم باستغلال أقربائه لتهريب مواد تستخدم في صناعة القنابل والمفرقعات للقيام بالأعمال الإرهابية في مملكة البحرين وهم على علم بذلك ويقومون بمساعدته للقيام بأعمال التهريب حيث تبين من خلال التحريات أن المتهم الأول وهو يقود حافلة سياحية ويتوجه في العديد من الرحلات إلى جمهورية العراق ويلتقي هناك المتهم الخامس ودلت التحريات على أنهما اتفقا فيما بينهما على استغلال المتهم الحدث لتهريب تلك المواد في حقيبته التي تم ضبط إحداها على جسر الملك فهد نظراً إلى صغر سنه ولإبعاد الشبهات وعند وصوله الى البحرين واجتيازه تفتيش جمارك جسر الملك فهد يقوم المتهم الأول بتسلم تلك الحقيبة منه وتسليمها الى أشخاص آخرين بناءً على تعليمات المتهم الخامس، ودلت التحريات على أن المتهم الثاني قام بتهريب مواد تدخل في صناعة المتفجرات من العراق بشهر (ديسمبر/ كانون الأول الماضي) بنفس الباص الذي يقوده المتهم الأول وسلمها الى المتهم الرابع بناءً على تعليمات المتهم الخامس ودلت التحريات على أن المتهم الثالث قام ايضاً بتهريب مواد تدخل في صناعة المتفجرات من العراق الى البحرين بالاتفاق مع المتهم الخامس وأيضاً تسلم من المتهم الرابع المواد التي تم تهريبها وبناءً على تلك التحريات تمكن من ضبط المتهمين وبتفتيش المحل الخاص بالمتهم الثالث بناء على اذن النيابة العامة ضبط بالمحل العديد من الأغراض التي اشتبه في استخدامها في صناعة القنابل مثل الصواعق والهواتف النقالة والأدوات الكهربائية وشرائح للهاتف.

وتم القبض على عدد منهم وفق الإجراءات القانونية وعرضهم على النيابة العامة.

واستندت النيابة العامة في التدليل على ثبوت التهم في حقهم إلى الأدلة القولية منها شهود الإثبات واعترافات المتهمين والأدلة الفنية، فتمت إحالة المتهمين جميعاً إلى المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة وقد تم تداول القضية بجلسات المحكمة بحضور محامي المتهمين ومكنتهم من الدفاع وإبداء الدفوع القانونية ووفرت لهم جميع الضمانات القانونية، وقضت بحكمها سالف البيان.

وللمتهمين حق الطعن على الحكم الصادر أمام محكمة الاستئناف في المواعيد المقررة قانوناً إذا قامت أسباب قانونية تحملهم لذلك، كما يسمح النظام القضائي البحريني من بعد مرحلة الطعن أمام الاستئناف الطعن أمام محكمة التمييز وهي من الضمانات القانونية المكفولة لأي متهم.