استنكر مجلس المحرق البلدي إقدام موظف في الجهاز التنفيذي ببلدية المحرق على رفع شكوى كيدية ضد رئيس اللجنة المالية والقانونية في المجلس العضو غازي المرباطي.
وقال المجلس البلدي إن أحد موظفي الجهاز التنفيذي ادعى أن العضو البلدي المرباطي "قام بتوصيل الكهرباء والماء لكبائن واقعة على ساحل بوماهر" وهو اتهام باطل وعارٍ عن الصحة تماماً.
واعتبر المجلس أن هذه المحاولات العقيمة هي وسيلة ضغط على المجلس من خلال اتهامات لا أصل لها لأعضائه الشرفاء الذين أقسموا على أن يحترموا القانون ويحافظوا على المال العام والعمل على خدمة المواطنين والمقيمين في محافظة المحرق.
وبين أنه لم يُعهد قط مثل هذا التصرف من موظف في جهاز تنفيذي تابع لهيئة بلدية مكونة من سلطتين: المجلس البلدي ويمارس سلطة إصدار الأوامر واللوائح والقرارات ومراقبتها في ضوء اختصاصه، وسلطة الجهاز التنفيذي الذي يمارس التنفيذ.
وأضاف "إن هذه السلوكيات والإدعاءات لا تتسق مع الإجراء الصحيح الذي يجب أن تتسم به السلطتان وهو التعاون في ضوء ما نظمه القانون ولائحته التنفيذية، وذلك بهدف متابعة وإنجاز المشاريع الخدمية لأهالي المحرق الكرام".
وأوضح المجلس البلدي أن مدير عام بلدية المحرق بالإنابة أكد في جلسة المجلس الماضية المنعقدة يوم الأحد الموافق 24 أبريل/ نيسان 2016 أنه ليس له علم بهذا التصرف، وأنه سوف يقوم بمتابعة هذا الأمر، وكلنا على ثقة بأن سعادة المدير العام لن يألو جهداً في سبيل تصحيح المسار الذي يتفق عليه المجلس البلدي وجهازه التنفيذي نحو إنجاز المشاريع ومتابعتها. مضيفاً "لقد لمسنا تعاون المدير العام بالفعل من خلال المتابعة المباشرة مع المجلس البلدي في شتى المواضيع، إيماناً منا ومنه بأن هذه التصرفات لن تجدي نفعاً".
وتابع "كان حرياً بمن قام برفع الشكوى التواصل مع المجلس البلدي من أجل إزالة أي لبس أو نقص في المعلومات المتوفرة لديه، كون أن قنوات التواصل مفتوحة خاصةً أن المجلس البلدي السابق والحالي متابع لملف كبائن الصيادين وعلى تواصل مع كبار المسئولين في وزارة الأشغال وشئون البلديات والجهاز التنفيذي لبلدية المحرق".
