أدانت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض أمس أحد مؤسسي جمعية «حسم» غير النظامية والمحظورة، وحكمت عليه بالسجن تسع سنوات والمنع من السفر خارج البلاد مدة مماثلة لسجنه، تطبق بعد انتهاء محكوميته؛ لطعنه في أمانة وديانة أعضاء هيئة كبار العلماء ودعوته للقيام بأعمال فوضى في الميادين العامة ، وفق ما نقلت صحيفة "عكاظ" السعودية اليوم الإثنين (25 أبريل/  نيسان 2016).

وأصدر ناظر القضية حكمه الابتدائي ضد المدعى عليه بثبوت إدانته باشتراكه في تأسيس إحدى الجمعيات دون إذن نظامي وعدم انصياعه للحكم الشرعي القاضي بحلها، وترؤسه للجمعية المحظورة بعد حلها، ومخالفته للتعهد المأخوذ عليه، واشتراكه في إصدار مجموعة من البيانات التحريضية والطعن الصريح لأمانة وديانة أعضاء هيئة كبار العلماء والانتقاص من السلطة القضائية بادعائه عدم نزاهتها.

واشتملت تلك البيانات على تأليب للرأي العام باتهام الجهات الأمنية وكبار المسؤولين دون أدلة بالقمع والتعذيب والاغتيال.

وقرر القاضي تعزير المدعى عليه بسجنه تسعة أعوام ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه تطبق بحقه بعد انتهاء محكوميته، إضافة إلى أخذ التعهد عليه بعدم العودة لما حدث منه.