وعد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ووزير الداخلية مجدي عبد الغفار اليوم الأحد (24 أبريل/ نيسان 2016) بمواجهة "حازمة" لاي محاولات "للخروج عن القانون"، و"المساس بمؤسسات الدولة"، عشية تظاهرات دعت اليها حركات شبابية ومجموعات يسارية.

وقال السيسي في كلمة القاها بمناسبة الاحتفال بعودة سيناء الى مصر "خلال ال 30 شهرا الماضية تمت اعادة بناء مؤسسات الدولة ولأول مرة يكون هناك دستور مستقر تم الاستفتاء عليه وهناك برلمان تم انتخابه بشكل حر ولدينا حكومة ومؤسسة رئاسة".

واضاف "لا بد ان نحافظ على هذه المؤسسات لأنها تعني الدولة وبقاء هذه المؤسسات يعني بقاء الدولة المصرية".

وتابع "هناك من يدفع لمحاولة المساس بهذه المؤسسات" ولكننا "معا نستطيع ان نحافظ عليها وكل المحاولات التي تهدف للنيل منها لن تنجح لان هناك ثمنا كبيرا جدا دفعناه لنصل الى ما وصلنا اليه واعتقد اننا لن نسمح جميعا لأحد ان يمس مصر وامنها واستقرارها ومؤسساتها".

وقال "اؤكد للشعب المصري ان مسؤوليتنا هي ان نحافظ على الامن والاستقرار ولا يتم ترويع الامنين مرة اخرى، هذه مسؤولية اجهزة الدولة والشرطة المدنية والقوات المسلحة".

ودعت عدة احزاب ليبرالية وحركات شبابية الى تظاهرات الاثنين، وهو يوم عطلة سنوية احتفالا بذكرى الانسحاب الاسرائيلي من سيناء وعودتها الى مصر في العام 1982، احتجاجا على سياسات السيسي وان كانت الحجة الرئيسية، بحسب الخبراء، هي الاعتراض على اتفاقية وقعتها مصر مع السعودية في الثامن من أبريل/ نيسان الجاري تمنح الاخيرة حق السيادة على جزيرتي تيران وصنافير في مضيق تيران عند خليج العقبة، وهما جزيرتان كانتا في حيازة مصر.

غير ان التظاهرات ممنوعة في مصر ما لم توافق عليها وزارة الداخلية بموجب قانون مثير للجدل صدر في نوفمبر/ تشرين الثاني 2013.

ومنذ اربعة ايام، تقوم قوات الامن بحملة اعتقالات للشباب من منازلهم ومن مقاه وسط القاهرة، وفق محامين ومنظمات غير حكومية.

وشهد الجمعة 15 نيسان/ابريل تظاهرات محدودة في وسط القاهرة فرقتها الشرطة باستخدام الغاز المسيل للدموع.

من جهتها، قالت وزارة الداخلية في بيان صباح الاحد ان اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية وخلال اجتماع مع عددٍ من مساعديه والقيادات الأمنية "استعرض الموقف الأمني ومجمل المستجدات على الساحة المحلية والإستعدادات الأمنية ومدى جاهزية القوات لمواجهة أية إحتمالات للخروج عن القانون".

وأكد ان "أمن وإستقرار الوطن وسلامة مواطنيه خط أحمر لن يسمح بالإقتراب منه أو تجاوزه وأنه لا تهاون مع من يفكر في تعكير صفو الأمن"، مشددا على ان "أجهزة الأمن في إطار مسؤوليتها الدستورية والقانونية سوف تتصدى بمنتهى الحزم والحسم لأية أعمال يمكن أن تخل بالأمن العام، وسوف يتم التعامل بكل قوة مع أي محاولة للتعدي على المنشآت الحيوية والهامة أو الإضرار بالمنشآت والمرافق الشرطية".

واضاف عبد الغفار ان "لا تهاون فى حق المواطنين للعيش فى وطن آمن مستقر، وسوف يتم تطبيق القانون على الجميع بكل حزم وحسم ولن يسمح بالخروج عنه تحت أي مسمى".

وتتهم المنظمات الحقوقية الدولية ومن بينها منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش نظام الرئيس السيسي بقمع المعارضة وتدين حالات الاختفاء القسري والتعذيب.

ومنذ ان اطاح السيسي، عندما كان وزيرا للدفاع، الرئيس الاسلامي محمد مرسي في يوليو/ تموز 2013، قتل مئات من المتظاهرين الموالين لمرسي في اشتباكات مع الجيش والشرطة كما تم توقيف وسجن العديد من الناشطين والمعارضين العلمانيين والليبراليين.