تعيش زوجات قاصرات مع أزواج يكبرهن بأعوام في مراكز إيواء اللاجئين في الدول الاسكندنافية مما أثار ضجة حول الثغرات التي تعتري حماية الفتيات في دول تحظر زواج القصر.

وسمحت السلطات في بعض الحالات للقاصرات بالبقاء مع أزواجهن معتبرة أن ذلك أقل ضررا نفسيا من فصلهن عنهم بعد فرارهن من أتون الحروب في بلدان مثل سوريا أو أفغانستان.

وادعت بعض القاصرات أنهن تجاوزن السن القانونية للزواج.

وأثارت هذه الأمور قلقا في الدول الاسكندنافية حيث يقول البعض إن السلطات تجازف بالتورط في أعمال تنطوي على انتهاكات لحقوق الأطفال.

وتبين أرقام إدارة الهجرة النرويجية أن بين 31 ألف طالب لجوء وصلوا إلى النرويج في العام الأخير أو نحو ذلك هناك عشر زوجات تقل أعمارهن عن 16 عاما -وهو الحد الأدنى في النرويج للزواج أو ممارسة الجنس- وأربعة منهن أمهات.

وقالت إدارة الهجرة في رد بالبريد الإلكتروني على أسئلة رويترز إن من بين أولئك الزوجات العشر "من يعيش في مراكز إيواء اللاجئين البالغين. بعضهن في غرف منفصلة.. وبعضهن مع أزواجهن."

وقالت المسئولة في إدارة الهجرة هيدي فيبكه بيدرشين "القاصرات الساعيات للجوء في وضع صعب. غادرن الديار وتركن الأهل والأصدقاء. وربما كان الزوج الذي سافرن معه هو الشخص الوحيد الذي يعرفنه ويثقن به في النرويج."

وأضافت أنه جرى تشديد القواعد على نحو يترتب عليه الفصل بين أي زوجين من هذا النوع ممن يصلون حاليا فيما تراجع سلطات حماية الأحداث كل الحالات اعتبارا من عام 2015.

وتقول بعض وكالات حماية الأطفال إنه يجب وضع أي زوجة دون الثامنة عشرة في مركز خاص للقصر.

وذكرت كاميلا كايد من منظمة أومبدسمان فور تشيلدرن نورواي وهي منظمة رسمية لحقوق الأطفال "من غير المقبول وضعهن مع أزواجهن في منشآت مخصصة للبالغين".

مجلس أوروبا

قالت كايد إنه لا توجد قواعد أوروبية واضحة للتفريق بين الزوجات القاصرات وأزواجهن وإن أوسلو "للأسف لم تصدق" على معاهدات مجلس أوروبا التي تحدد سبل منع الاستغلال والانتهاكات الجنسية.

وحدثت مشاكل مماثلة في أماكن أخرى.

ففي فبراير/ شباط قالت وزيرة الاندماج الدنمركية إنجر ستويبرج إنها ستمنع "تسكين أي زوجات قاصرات في مراكز إيواء اللاجئين" وذلك بعد فحص حالة عشرات القاصرات المتزوجات من رجال أكبر سنا.

وقالت سارة أندرسن المتحدثة باسم وزارة الاندماج إن الأزواج دون سن 18 عاما لن يسمح لهم بأن يعيشوا معا بلا "استثناء".

وأضافت "لن تكون هناك استثناءات في الحالات التي يكون فيها أحد الطرفين دون 15 عاما."

والحد الأدنى لسن ممارسة الجنس وللزواج 15 عاما في الدنمرك التي استقبلت 2000 طالب لجوء العام الماضي.

في يناير/ كانون الثاني وبعد تقارير للإذاعة السويدية قالت السلطات إن هناك ما لا يقل عن 70 زوجة دون سن 18 عاما في مراكز إيواء اللاجئين التي تديرها مجالس محلية بما في ذلك ستوكهولم ومالمو.

وكتب فريدريك مالمبرج من منظمة أومبدسمان فور تشيلدرن في السويد تدوينة جاء بها "هذا أمر مثير للقلق." ودعا إلى تحسين إجراءات حماية الأطفال.

وأضاف "نعلم أن الأطفال الذين يفرون يكونون معرضين بشدة للاتجار في البشر ولأن يصبحوا أهدافا للزواج بالإكراه."

ويبلغ الحد الأدنى لسن ممارسة الجنس في السويد 15 عاما بينما الحد الأدنى لسن الزواج 18 عاما.

وتعتقد منظمة بلان وهي منظمة غير حكومية تساعد الأطفال في الدول النامية أن هناك 15 مليون قاصر يتزوجون سنويا وتقول إنه يجب ألا توافق الدول المتقدمة على ذلك أبدا.

وقال شل إريك أوي رئيس منظمة بلان في النرويج "إذا كانت الفتاة دون 16 عاما وهو الحد الأدنى لممارسة الجنس في النرويج فيجب التفريق بين العروس اللاجئة وزوجها حتى لو كان لديهما أطفال وحتى إذا قالا إنهما يريدان البقاء معا."

وفي بعض الأحيان يزوج الآباء الفقراء بناتهم حين يضيق بهم الحال وذلك من أجل تقليص تكاليف الغذاء والنفقات الأخرى.

وقال مسئول بالشرطة إن السلطات في مقاطعة فينمارك بشمال النرويج تحقق في الملابسات المحيطة بفتاة سورية تبلغ من العمر حاليا 16 عاما ولديها طفل وهي حامل للمرة الثانية.

وأضاف "ما زال علينا أن نستمع لرواية الزوج."