اتهمت منظمة العفو الدولية في تقرير اليوم الجمعة (22 أبريل / نيسان 2016) الجيش النيجيري باطلاق النار عمدا على 350 شيعيا ودفن جثثهم في مقابر جماعية واتلاف ادلة على الجريمة.

ووقعت مواجهات يومي 12 و13 كانون الاول/ديسمبر في زاريا معقل الحركة الاسلامية في نيجيريا بولاية كادونا في شمال البلاد، عندما قطع موكب ديني للحركة الطريق امام موكب قائد الجيش الجنرال توكور يوسف بوراتاي، ما ادى الى قمع عنيف نفذه الجيش.

وكتبت منظمة العفو في تقرير بعنوان "الحقيقة حول الاغتيال غير القانوني والتستر في زاريا"، انها لا ترى اساسا لتصريحات الجيش بان اعضاء من الحركة الاسلامية حاولوا قتل الجنرال وهو ما نفته الحركة الشيعية بشدة.

وما زال زعيم الحركة ابراهيم زكزكي وزوجته محتجزين منذ الحادث في زاريا، حيث فقد زكزي احدى عينيه في المواجهات وبات يعاني من شلل جزئي بعدها.

ويصر الجيش الذي اتهم غالبا بارتكاب تجاوزات بحق مدنيين في حملته ضد حركة بوكو حرام الاسلامية، على ان قواته ردت بشكل متكافئ في زاريا وان حصيلة الضحايا لا تتجاوز سبعة قتلى وان زعيم الحركة الاسلامية يتعافى.

الا ان مسؤولا محليا كبيرا اكد للجنة المكلفة التحقيق في الحادث ان 347 جثة بعضها لاطفال ونساء دفنت في مقبرة جماعية غداة المواجهات بينما اصدر القضاء النيجيري اتهامات بحق عشرات المؤيدين للحركة في الوقت نفسه.

ويصدر تقرير منظمة العفو في الوقت الذي يتبادل فيه الجانبان الاتهامات بالوقوف وراء اعمال العنف. وتقول المنظمة ان الجيش تصرف بشكل "غير قانوني" في زاريا وانه اطلق النار "دون تمييز" على مدنيين عزل.

وتابع تقرير المنظمة "لم تتضح الاسباب التي حملت على الجيش على شن +عملية عسكرية+ بينما الامر كان يتعلق بفرض النظام العام".

وارفقت المنظمة تقريرها بصور التقطت بالاقمار الاصطناعية لمكان "مقبرة جماعية محتملة" في منطقة ماندا بالقرب من كادونا كبرى مدن الولاية التي تبعد 80 كلم عن زاريا.

واكدت وسائل اعلام نيجيرية الخميس ان المدعين الموجودين في كادونا طالبوا بانزال عقوبة الاعدام بحق 50 عضوا من الحركة الاسلامية بتهمة قتل جندي خلال المواجهات الاولى في زاريا.

ويشكل الشيعة اقلية صغيرة في نيجيريا حيث نصف السكان تقريبا من السنة.