بلغ عدد المصانع تحت الإنشاء في السعودية خلال الربع الأول من العام الجاري 2016، نحو 822 مصنعا تعمل في 32 نشاطا، برساميل 22.1 مليار ريال، فيما ستوفر فرص عمل لـ 57299 عاملا، وذلك وفقا لإحصائية حديثة لوزارة التجارة والصناعة ، وفق ما نقلت صحيفة "الاقتصادية" السعودية اليوم الجمعة (22 أبريل/ نيسان 2016).
وتأتي هذه الإحصائية التي - اطلعت "الاقتصادية" عليها - في وقت أعلنت فيه وزارة التجارة والصناعة عن إلغاء قرار إلزام المصانع بتسجيل 25 في المائة من إجمالي التمويل كرأسمال في السجل التجاري.
وقالت، إن القرار يأتي في إطار سياسة الدولة الرامية لتعزيز النشاط الاقتصادي وحرصا من الوزارة على تسهيل وتبسيط إجراءات التراخيص الصناعية وإزالة أي عوائق قد تكون مؤثرة لبدء مزاولة النشاط.
وقد بدأ العمل بقرار إلزام المصانع بتسجيل 25 في المائة من إجمالي التمويل في الثامن من آذار (مارس) الماضي، إلا أن رغبة وزارة التجارة والصناعة في تذليل كافة العقبات أمام المستثمرين الصناعيين جعلها تلغي العمل به اعتبارا من مطلع الأسبوع الجاري.
وبالعودة إلى الإحصائية، التي اطلعت "الاقتصادية" علی نسخة منها، فقد بلغ عدد المصانع تحت الإنشاء في نشاط مصانع المنتجات الغذائية خلال الربع الأول 79 مصنعا فيما بلغ عدد المصانع العاملة في السوق 727 مصنعا لهذا النشاط، أما مصانع المطاط واللدائن فقد بلغ عددها 133 مصنعا تحت الإنشاء، والعاملة 934 مصنعا.
كما يوجد 30 مصنعا في نشاط الفلزات القاعدية تحت الإنشاء، فيما يبلغ عدد العاملة منها 311 مصنعا، بينما يبلغ عدد مصانع المنتجات للمعادن المشكلة 166 مصنعا تحت الإنشاء، والعاملة 966 مصنعا.
وأشارت الإحصائية، إلى أن عدد المصانع التي تختص بمجال صناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بلغ 72 مصنعا تحت الإنشاء، والعاملة 662 مصنعا، علاوة على 20 مصنعا تحت الإنشاء لصنع فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة، فيما يبلغ عدد العاملة 140 مصنعا.
وأضافت الإحصائية، أن عدد مصانع الورق ومنتجاته تحت الإنشاء يبلغ 25 مصنعا والعاملة 227 مصنعا، فيما يبلغ عدد المصانع العاملة في نشاط القش والخشب والفلين 19، وتحت الإنشاء 77 مصنعا، علاوة على 11 مصنعا للمنتجات والمستحضرات الصيدلانية تحت الإنشاء والعاملة 36 مصنعا.
وأفادت بأن هناك مصنعين تحت الإنشاء للحواسيب والمنتجات الإلكترونية والبصرية، بينما عدد العاملة في النشاط ذاته 51 مصنعا، بينما عدد مصانع المعدات الكهربائية تحت الإنشاء فقد بلغ 16 مصنعا والعاملة 217 مصنعا، في حين بلغ عدد مصانع الآلات والمعدات 10 والعاملة 208 مصانع، و11 مصنعا تحت الإنشاء في نشاط المركبات ذات المحركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة.
ولفتت إلى أن عدد المصانع تحت الإنشاء في مجال الأثاث العاملة 146 مصنعا بينما بلغ عدد تحت الإنشاء منها 43 مصنعا، وبلغ عدد مصانع الصناعات التحويلية تحت الإنشاء 7 والعاملة 75، ومصانع المشروبات 19 والعاملة 211 مصنعا، ومصانع المنسوجات 8 والعاملة 83، ومصانع الملبوسات 11 مصنعا والعاملة 101 مصنع، ومصنعان للمنتجات الجلدية والعاملة 30 مصنعا.
إلى ذلك، اعتبر اقتصاديون أن إلغاء قرار إلزام المصانع بتسجيل 25 في المائة من إجمالي التمويل كرأسمال في السجل التجاري اعتبارا من مطلع الأسبوع الجاري، يعد خطوة نحو دعم الصناعة والنشاط الاقتصادي وتسهيل وتبسيط إجراءات إصدار التراخيص الصناعية.
وقال لـ "الاقتصادية" سعيد الشيخ، كبير المصرفيين، إنه من المتوقع اتجاه المملكة إلى الصناعات الأفقية، خاصة في ظل الحاجة إلى تنويع أفقي في الصناعات، مشيرا إلى أن الصناعات الأفقية مكملة للصناعات الرأسية، والشركات التي اعتمدت التكامل الصناعي الأفقي من خلال الاندماج أو الاستحواذ لاقت نجاحا كبيرا رغم أنها لم تكن دولا صناعية، وقد استمرت نجاحاتها التي بدأتها بشركات حتى أصبحت رائدة في مجالها.
وأضاف أن "الصناعات الأفقية ستجذب رؤوس الأموال المهاجرة للخارج، وهو ما يتطلب تعريفهم بالتحول وقناعته ومردوده على اقتصاد البلد وتطوره التنموي وتحفيزه المستثمرين السعوديين والأجانب، ما يجعلهم أكثر قناعة بالاستثمار أو بالشراكة مع شركات محلية أو عالمية، وهو ما سيمنحنا الخبرات والاستفادة من تجاربهم"، لافتا إلى أن غالبية الصناعات في المملكة التي تعتمد عليها هي الصناعات الرئيسية، مثل: الألمونيوم والحديد والبلاستيك وغيرها.
من جهته، قال لـ "الاقتصادية" سمير نيازي، عضو اللجنة الصناعية في غرفة جدة، إن أي قرار يلعب دورا في التسهيل على الصناع هو خطوة داعمة للصناعة والمصنعين، وتدفع العمل نحو التقدم وفتح الباب لمزيد من الاستثمارات الصناعية، الذي بدوره سيخلق منافسة كبيرة بين المصنعين ترفع الجودة وتخفض الأسعار وتنوع المنتجات وتوفر الفرص الوظيفية، مضيفا أن كل نهضة تعيشها الصناعة تصب في الاقتصاد الوطني وترفع من الناتج المحلي للبلد.
بدوره، أكد لـ "الاقتصادية" البروفيسور فاروق الخطيب، أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبد العزيز، أن الخطوة التي قامت بها وزارة التجارة بإلغاء قرار إلزام المصانع بتسجيل 25 في المائة من إجمالي التمويل كرأسمال في السجل التجاري، ستلعب دورا كبيرا في دعم الصناعة وتشجيع النشاط الاقتصادي، إلى جانب أنها خطوة في الطريق الذي تسير فيه الوزارة نحو دعم الصناعة، مشيرا إلى أن السوق الأفقية عادة ما تلبي احتياجات عدد كبير من القطاعات ولا تختص بقطاع معين دون غيره، وتعد مرآة تعكس السوق العمودية، فهي تلبي احتياجات السوق الرأسية.
ولفت إلى أنه قد يكون بالسوق الأفقية صعوبة في إيجاد احتياجات بعض القطاعات، حيث إنها تستهدف فئة محددة، وكذلك فإن تكلفة منتجاتها أكثر من منتجات السوق العمودية، لأنه عادة ما تتملك المصنعين في السوق الأفقية رغبة في الحصول على منتج متميز ومتفرد، ما يجعل أرباح السوق العمودية أكثر من السوق الأفقية، ذاكرا أن دور الشركات المكملة في المجال نفسه سيرتفع، إضافة إلى الدخول، والاندماج أو الاستحواذ علی الشركات المتشابهة، والتي تقدم المنتجات نفسها والخدمات.
وبيَّن الخطيب أن تضخم الحجم من أهم مميزات التكامل الأفقي، الذي يعني أن ترتفع كميات المبيعات من منتج واحد تختص به الشركة، وكذلك تضخم النطاق من خلال تقاسم الموارد المشتركة بين عدد من المنتجات، مضيفا أن من أبرز عيوب التكامل الأفقي الاحتكار من خلال الاستحواذ على منافس، وهو ما يضعف المنافسة التي تنعكس علی السعر وعيوب الاحتكار.
