استنكر نائب رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية النائب أنس علي بوهندي بشدة بيان هيئة مكتب المجلس، مشيراً إلى أن قرار هيئة المكتب لا يمثل رأي غالبية أعضاء المجلس وأن المواطنين مارسوا حقهم الدستوري في انتقاد أداء أعضاء المجلس، وتعتبر هذه الشكاوى خرقاً صريحاً للأعراف البرلمانية في مملكة البحرين.

وقال بوهندي إنه وكثير من النواب يقفون ضد هذه السياسة غير المسبوقة للمجلس المنتخب، والتي لا تتماشى مع المشروع الإصلاحي لجلالة ملك البلاد، حيث أعطى جلالته المواطنين حرية الرأي والتعبير في كل المواضيع والقضايا التي تهمهم، ولا يخفى على الجميع أن المواطنين اعتادوا طيلة السنوات الماضية على نقد أداء النواب من خلال وسائل التواصل الاجتماعي. أعضاء المجلس المنتخب وعدوا الناخبين بتقديم الخدمات والعمل من أجلهم، وعليهم أن يتحملوا النقد والرقابة ممن أوصلوهم إلى قبة البرلمان وأعطوهم ثقتهم وحملوهم هذه الأمانة.

وطالب بوهندي بسحب الشكاوى المرفوعة على المواطنين والتركيز على القضايا الأهم التي تمس الإرهاب وأمن البلاد ومعيشة المواطن وإدارة المال العام، وخاصة أن هناك إحباطاً شعبياً من أداء أعضاء المجلس الحالي، ومواقع التواصل الاجتماعي تعتبر بمثابة المرآة الحقيقية لأعضاء المجلس وأداة حقيقية يستعملها المواطنون ويتنفسون من خلالها، كما يستفيد الأعضاء من أسلوب النقد الذي يعكس لهم انطباع الشارع البحريني عن أداء المجلس.

وأكد بوهندي أن صياغة البيان فيه مبالغة كبيرة جداً في اتهام الإخوة المغردين بتهديد الأمن والاستقرار وضرب الوحدة الوطنية، ولم يكن ينبغي من هيئة المكتب أن تتهم المواطنين الشرفاء بهذه التهم الخطيرة! ومن المعلوم أن المواطنين الذين رفعت عليهم الدعاوى لهم دور كبير وفعّال في الدفاع عن البحرين ومواجهة الهجمات التي قادها الإرهابيون وخاصة خلال الأزمة التي مرّت بها مملكة البحرين.