قالت وزارة الداخلية المصرية إن شرطيا قتل بائعا وأصاب اثنين آخرين بالرصاص بعد نشوب مشاجرة بينهم بسبب خلاف على سعر مشروب في ضاحية بالقاهرة اليوم الثلثاء (19 أبريل/ نيسان 2016) وذلك في أحدث حلقة من سلسلة حوادث أثارت غضبا بسبب مزاعم عن وحشية الشرطة.

وقالت مصادر أمنية في مصر إن أعمال شغب اندلعت بعد الحادث الذي وقع عند أحد مداخل مدينة الرحاب وهي ضاحية راقية تقع في شرق القاهرة.

وقالت وزارة الداخلية في بيان "أثناء تواجد أمين الشرطة السيد زينهم عبد الرازق بإحدى مأموريات التأمين أمام البوابة رقم 6 لمدينة الرحاب بالقاهرة الجديدة حدثت مشادة بينه وأحد باعة المشروبات لخلاف حول سعر أحد المشروبات تطورت إلى مشاجرة مع البائع وآخرين قام على أثرها ... بإطلاق النار من السلاح عهدته مما أدى إلى وفاة البائع وإصابة اثنين من المارة."

وأضافت أنه تم ضبط الشرطي المتهم والسلاح المستخدم في الحادث.

وفي محاولة على ما يبدو لاحتواء الغضب الشعبي الآخذ في التزايد بسبب سلسلة تجاوزات ارتكبها رجال شرطة بحق مواطنين في الآونة الأخيرة قال وزير الداخلية مجدي عبد الغفار "دولتنا دولة قانون. لا يوجد أحد فوق القانون من يرتكب أي خطأ أو أي مخالفة تقع تحت طائلة القانون يقدم فورا لجهات التحقيق ويتقدم للنيابة ويتقدم للمحاكمة."

وأضاف في تصريح للتلفزيون المصري الرسمي أن "أفراد الشرطة وضباط الشرطة جميعا ليسوا فوق القانون. وضابط الشرطة وفرد الشرطة شأنه شأن أي مواطن عندما يرتكب أي جريمة."

وقال مصدر بالنيابة أن القتيل توفي جراء إصابته بطلق ناري في القلب من بندقية آلية كانت بحوزة الشرطي المتهم. وأضاف أن شخصين آخرين أصيبا في الواقعة أحدهما في الساق والآخر في يده.

وقال شهود إن المشاجرة اندلعت بسبب خلاف على سعر كوب من الشاي.

وأظهر فيديو التقطه شخص من موقع الحادث وأرسله لرويترز رجلا لا يحرك ساكنا ملقى على الأرض ويتجمع حوله عدد من المارة الغاضبين. ولم يتضح على الفور ما إذا كان فارق الحياة.

وظهر في الفيديو أحد المارة وهو يمسك بيديه غلاف رصاصة قال إن شرطيا برتبة أمين أطلقها على "مواطن غلبان".

وقال شاهد لرويترز إن حشدا من الناس تجمعوا في الشارع وحطموا سيارة شرطة وضربوا شرطيا آخر كان يتواجد في المكان. ولم ير الشاهد إطلاق النار لكنه قال إنه وصل بعد قليل لمكان الحادث

وتقول جماعات حقوق الإنسان إن وحشية الشرطة شائعة في مصر بسبب ثقافة الحصانة التي يتمتع بها رجال الأمن. لكن وزارة الداخلية تقول إن الانتهاكات فردية وإنها تحقق في هذه الوقائع وتحاسب المخطئين.

وقال الشاهد الذي اشترط عدم نشر اسمه خوفا من الملاحقة "في ضرب (اشتباكات) بين الداخلية والأهالي. الأمن جاب عربيتين أمن مركزي وعربية مصفحة. أهالي القتيل والأهالي الموجودة بيضربوا حجارة علي الأمن."

وأضاف "الأمن بيتراجع وبيقول للأهالي أحنا هنجيبلكم حقكم والأهالي بيقولوا احنا عايزين القاتل."

وقالت المصادر الأمنية أن المشاجرة نشبت بين ثلاثة من رجال الشرطة واثنين من المدنيين على الأقل. وقال الشاهد إن شرطيين فرا من المكان وأمسك المارة بالشرطي الثالث وضربوه قبل أن يسلم للشرطة.

وأظهر فيديو أرسله الشاهد حشدا من المحتجين وهم يرددون هتاف "الداخلية بلطجية".

وأظهرت لقطات فيديو أخرى متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي محتجين وهم يرددون هتاف "يسقط حكم العسكر" وذلك في إشارة إلى نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي كان وزيرا للدفاع وقائدا للجيش قبل انتخابه رئيسا.

كما هتف المحتجون وهم يشيرون إلى رجال شرطة كانوا يحرسون سيارة إسعاف "شوفوا سعادة البيه.. قتلنا عشان جنيه". وقال شخص وهو يحمل قبعة ونعالا للشاب القتيل ويشير إلى آثار دماء على الأرض إن ثمن كوب الشاي الذي قتل بسببه جنيه واحد.

"تنقية وفحص" لرجال الشرطة

وكان الغضب من انتهاكات الشرطة أحد العوامل الرئيسية لإشعال انتفاضة 2011 الشعبية التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك بعد حكم استمر 30 عاما وبدأت يوم 25 يناير كانون الثاني الذي يوافق عيد الشرطة.

وتقول جماعات حقوق الإنسان إن الشرطة عادت إلى سابق عهدها.

وزاد الغضب الشعبي من تصرفات رجال الشرطة في الشهور الأخيرة.

وقال وزير الداخلية اليوم الثلاثاء أيضا "في الفترة الأخيرة نقوم بعملية تنقية وعملية فحص لجميع الأفراد العاملين في هيئة الشرطة ونصنف الجميع ونضع ضوابط."

وأضاف "قمنا بعمل دورات تدريبية جديدة لإعادة التأهيل وإعادة التدريب وإعادة صياغة سياسة جديدة للتعامل مع المواطنين بصورة تعلي من شأن كرامة المواطن وتحافظ على حقوقه تماما.

"سوف نكون حاسمين جدا في تقديم كل رجل شركة يرتكب عمل يقع تحت طائلة القانون ونحن من سنقدمه بأنفسنا (للعدالة) ولن نتوانى في تطبيق القانون على الجميع."

وقتل شرطي سائقا بالرصاص في فبراير شباط في مشاجرة بشارع في وسط القاهرة وهو ما دفع مئات الغاضبين للاحتجاج خارج مديرية أمن القاهرة.

وعاقبت محكمة جنايات الشرطي في وقت سابق الشهر الجاري بالسجن لمدة 25 عاما.

واندلعت احتجاجات في مدينتي الإسماعيلية والأقصر بعد مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل في أقسام شرطة في أسبوع واحد في نوفمبر تشرين الثاني.

وقالت جماعات لحقوق الإنسان إن هناك شواهد على تورط أجهزة الأمن في قتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني الذي عثر على جثته وبها آثار تعذيب في أوائل فبراير شباط. وتنفي مصر هذا الزعم بشدة.

وعلق أحد مستخدمي تويتر على واقعة اليوم الثلثاء قائلا "مئة عام من الحالات الفردية".