المنطقة تؤذي نفسها من كُلِّ جانب، ومنها تَهاوي أسعار النفط الذي دخل التاريخ لأنّه من صنع المنطقة التي تعتمد في دخلها الرئيسي عليه. وقد عادت أسعار النفط إلى الهبوط في تعاملات أمس الاثنين (18 أبريل/ نيسان 2016) وذلك بعد فشل الدول المُصدِّرة للنفط في الاتفاق على تجميد مستويات إنتاج الخام خلال اجتماع الدوحة.

وبحسب ما نقلت وكالات الأنباء، فقد انعكس فشل اجتماع الدوحة على أسواق النفط؛ إذ تراجع سعر النفط الخام الأميركي ليصل إلى 38.38 دولاراً للبرميل. وكانت 18 دولة من أعضاء منظمة الدول المصدّرة للنفط (أوبك) وخارجها اجتمعت الأحد الماضي في العاصمة القطرية، الدوحة، لإقرار اتفاق كان قيد الإعداد منذ فترة لتثبيت إنتاج الخام عند مستويات مُحدَّدة، ولكنّ تلك الجهود فشلت مرّة أخرى، ما أدّى إلى تراجع أسعار النفط.

هناك متغيّرات كبيرة تمنع اتفاق مُصدِّري النفط فيما بينهم، وهذا ينعكس على كُلِّ شيء، وفي مقدمة ذلك انهيار أسعار النفط، وقد تنهار أكثر لأنّ هناك توقعات باستمرار «حرب الحصص» بين كبار المنتجين.

منذ أن بدأت أسعار النفط الخام في الهبوط في منتصف العام 2014، فقد تضرّرت العديد من الدول التي تعتمد اعتماداً كبيراً على عائدات النفط، وانكمش اقتصاد بعض الدول، بينما زادت الديون على دول أخرى، وبدأت عدّة حكومات في خفض الإنفاق وزيادة الضرائب والرسوم... ومع ذلك فإنّه لا يوجد استعداد لتجميد الإنتاج ورفع الأسعار.

هذا الأمر يشبه لعبة حبس الأنفاس تحت الماء، وذلك لاختبار من يستطيع من الغوّاصين البقاء تحت الماء دون أن يطفو على السطح، ودون استنشاق الهواء. ويقال إن الغوّاص الماهر يستطيع أن يبقى (ربما) ثلاث دقائق، مستفيداً من خبرته في السباحة في المياه العميقة، وذلك عبر إبطاء عمل القلب عندما يصبح جسمه تحت الماء. مهما يكن، فإنّ حَبْس النفَس لفترات طويلة يتطلب رشاقة وقدرة على التحكم في العضلات وفي تخفيض حركة القلب واحتياجاته للهواء.

غير أنّ حرب الحصص النفطية تأتي في وقت تحتاج فيه الدول إلى ضَخّ مليارات الدولارات أكثر من الوضع الاعتيادي السابق، والسوق العالمية ليست كما في السابق مع دخول منافسة جديدة وتطوير بدائل استراتيجية، ما سيؤدّي إلى نتائج سلبيّة أكبر من ذي قبل.