من نافذة توصيات اللجنة المالية البرلمانية الكويتية التي رفعتها إلى مجلس الأمة الكويتي ضمن تقرير الوثيقة الاقتصادية الإصلاحية، يطل ملف التركيبة السكانية مجدداً، إذ أوصت اللجنة بضرورة معالجة الخلل في التركيبة السكانية، ووضع حد لطغيان أعداد الوافدين على أعداد المواطنين ، وذلك وفق ما نقلت صحيفة "الراي" الكويتية اليوم الأحد (17 أبريل/  نيسان 2016).

وفيما طالبت اللجنة بتعديل التركيبة السكانية ليصبح عدد المواطنين نصف عدد السكان، وهو الأمر الأكثر منطقية، أكدت وزيرة الشئون وزيرة الدولة لشئون التخطيط والتنمية هند الصبيح لـ«الراي» أن ملف معالجة التركيبة السكانية مرتبط بملف معالجة اختلالات وعجز الموازنة، ولا يستهدف جالية بعينها.

وأوضحت الصبيح أن آليات تنفيذ خريطة التركيبة السكانية في طور البدء، وأن الخطة جامعة وستشارك فيها جميع وزارات الدولة، وعلى وجه الخصوص وزارات التخطيط والداخلية والشؤون، وكل وزارة لها آلية تخصها.

وأشارت الصبيح إلى وجود أكثر من آلية تنفيذية، وأن احتياجات السوق تشكل نقطة الانطلاق، مؤكدة أن معالجة التركيبة السكانية لا تستهدف جالية معينة، وإنما تنظيم سوق العمل وتقليص العمالة الهامشية، كما أنها تسعى إلى إيجاد نسبة وتناسب بين عدد المواطنين والمقيمين، مشيرة إلى أن معالجة التركيبة السكانية مرتبطة بمعالجة الاختلالات في الميزانية.