توقع تحليل جديد أجرته وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) لقواعدها ومنشآتها العسكرية أن يكون ثلث البنية التحتية للقوات البرية والجوية فائضاً لا داعي له بحلول العام 2019 مما يبدد موارد نادرة في وقت يشهد تقييدا للميزانيات.

وقال المتحدث باسم "البنتاغون"، الكابتن جيف ديفيز في إفادة صحافية أمس الجمعة (18 ابريل/ نيسان 2016) إن التحليل وجد أن وزارة الدفاع الأميركية لديها قدرة فائضة بنسبة 22 في المئة فيما يتعلق بالبنية التحتية وذلك استناداً إلى مستويات القوات المتوقع أن تكون لدى "البنتاغون" بحلول السنة المالية 2019.

وأضاف ديفيز "علينا أن نغلق قواعد عسكرية حتى نتجنب إنفاق المال على قواعد لا نحتاجها". ووردت الأرقام المذكورة في التحليل في رسالة قدمها نائب وزير الدفاع، روبرت وورك إلى الكونغرس قبل نشر تقرير أوسع يساند طلبات "البنتاغون" المتكررة بالسماح بإغلاق بعض عملياته في إطار برنامج يطلق عليه إعادة تنظيم وإغلاق القواعد (براك).

وجاء في خطاب وورك أنه تبين من التحليل الجديد أن القوات البرية لديها طاقة فائضة بنسبة 33 في المئة والقوات الجوية لديها منشآت فائضة بنسبة 32 في المئة والبحرية بنسبة 7.0 في المئة ووكالة لوجيستيات الدفاع بنسبة 12 في المئة.

وتسعى "البنتاغون" منذ سنوات للتخلص من القواعد والمنشآت الفائضة للاستجابة للأوامر بخفض إنفاقه المتوقع بما يقرب من تريليون دولار على مدى عشر سنوات.

ورفض المشرعون الطلب مراراً نظراً لأن إغلاق قواعد يعد خطوة غير مرغوب فيها سياسياً ويمكن أن تكون لها تبعات تؤثر سلباً من الناحية الاقتصادية على التجمعات السكانية التي أقيمت حول القواعد العسكرية.

كما يتشكك المشرعون في جدوى إغلاق قواعد من حيث توفير التكاليف وذلك لأسباب منها أن تكلفة آخر عملية جرت في إطار برنامج "براك" كانت أعلى بكثير مما كان متوقعاً لأنها انطوت على إعادة تنظيم للقواعد أكبر من حدوث إغلاق فعلي.