قال تقرير صدر اخيراً عن البنك الدولي حول الهجرة والتنمية إن التحويلات النقدية إلى البلدان النامية ارتفعت بشكل هامشي عام 2015، حيث قيّد انخفاض أسعار النفط وعوامل أخرى من دخول المهاجرين وقدرتهم على إرسال الأموال إلى عائلاتهم في أوطانهم ، وذلك وفق ما نقلت صحيفة "القبس" الكويتية أمس الجمعة (15 أبريل/  نيسان 2016).

وأضاف أن التحويلات المسجلة رسميا للبلدان النامية بلغت 431.6 مليار دولار عام 2015، بزيادة 0.4 في المئة عن تحويلات عام 2014 والتي بلغت 430 مليار دولار. وكانت وتيرة النمو عام 2015 هي الأبطأ منذ الأزمة المالية العالمية. وتقلصت التحويلات العالمية، التي تشمل تحويلات إلى البلدان ذات الدخل المرتفع، بنسبة 1.7 في المئة إلى 581.6 مليار دولار عام 2015 من 592 مليار دولار عام 2014.

ومما أدى إلى تفاقم التراجع في نمو التحويلات النقدية، الذي بدأ عام 2012، في العام الماضي انخفاض أسعار النفط الذي يؤثر سلباً في العديد من البلدان المصدرة للنفط وهي مصادر التحويلات النقدية، مثل روسيا ودول مجلس التعاون الخليجي.

ونتيجة لذلك، شهد العديد من البلدان المتلقية، تقلص التحويلات عام 2015، بما في ذلك الهند، وهي أكبر متلق للتحويلات النقدية في العالم، ومصر، حيث تراجعت التدفقات من دول مجلس التعاون الخليجي تراجعا ملموساً. وتقلصت التحويلات بنسبة 20 في المئة إلى البلدان في منطقة أوروبا وآسيا الوسطى، ووقع أكبر الأثر على طاجيكستان وأوكرانيا، حيث أسهم تعثر الاقتصاد الروسي وخفض قيمة الروبل الروسي مقابل الدولار في انخفاض التحويلات النقدية إلى المنطقة.

في غضون ذلك، قال التقرير انه بالإضافة إلى تحرك أسعار العملات، فإن أسعار النفط تمثل مخاطر سلبية رئيسية لهذه التوقعات. وإذا شهد سعر النفط تراجعا غير متوقع، فإن التحويلات النقدية من روسيا ودول مجلس التعاون الخليجي ستشهد المزيد من الضربات العنيفة.

من جانب ثانٍ، أشار التقرير إلى أن هناك أكثر من 250 مليون نسمة أو ما يعادل 3.4 في المئة من سكان العالم يعيشون خارج بلدهم الأم. وأضاف أن أكبر وجهة للمهاجرين هي الولايات المتحدة، ثم السعودية، تليهما ألمانيا، ثم دول الاتحاد الروسي. أما أعلى نسبة للعمالة المهاجرة مقارنة بعدد السكان فتتركز في أصغر البلدان وهي قطر، حيث تصل نسبتها إلى %91 من عدد السكان، ثم دولة الإمارات العربية المتحدة ونسبتها %88، ثم الكويت وتبلغ نسبتها %72.

إلى هذا، قال البنك الدولي ان تدفقات التحويلات النقدية من أبرز الدول النفطية في الخليج واصلت نموها في 2015، بفضل استعانة دول التعاون باحتياطياتها الهائلة للحفاظ على مستويات الإنفاق، ونظراً إلى أن العملات الخليجية مرتبطة بالدولار. على سبيل المثال، ارتفعت التحويلات النقدية من السعودية وقطر اللتين تشكلان حوالي نصف التحويلات من دول التعاون، بمعدل %7 في الربع الثالث من 2015. مع ذلك، تشير البيانات الحديثة عن الربع الرابع من العام الماضي إلى أن التحويلات انخفضت من دول التعاون، وإن استمر الحال على ما هو عليه بالنسبة لهبوط أسعار النفط، فإن التدفقات النقدية من هذه البلدان ستنخفض على نحو إضافي.

بالإضافة إلى هذا قال التقرير ان تخفيض الدعم في النصف الأخير من 2015، واتخاذ المزيد من الإجراءات في هذا الصدد خلال 2016، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة في دول التعاون، قد يرفع كلفة المعيشة، الأمر الذي سيدفع العمالة الوافدة إلى تقليص حجم المبالغ التي يحولونها لبلدانهم. وتعد مصر والأردن واليمن الأشد تضرراً فيما يخص انخفاض التحويلات، إذ تستحوذ على أكبر قدر من التحويلات النقدية التي تخرج من دول التعاون من حيث الدولار وقياساً بالناتج المحلي الإجمالي.