قال رئيس البنك المركزي البرازيلي ألكسندر تومبيني إن تأثير الأزمة السياسية الخاصة بالرئيسة ديلما روسيف كان أكثر سوءا على الاقتصاد البرازيلي من الكساد في أسواق السلع وتباطؤ الاقتصاد العالمي.

وقال تومبيني يوم الجمعة في اجتماعات الربيع لصندوق النقد في واشنطن "في هذه اللحظة بالضبط، يتأثر سلوك القطاع الخاص بشكل رئيسي تبعا للتطورات المتعلقة بالأحداث السياسية المحلية التي فاق تأثيرها العوامل الاقتصادية".

وجاء هذا التصريح قبيل التصويت المحتمل يوم غد الأحد في مجلس النواب بالبرلمان البرازيلي على اتهام روسيف بالتقصير، والذي يمكن أن يؤدي إلى وقفها عن ممارسة مهام منصبها لمدة ستة أشهر وإقالتها في نهاية المطاف بسبب مزاعم أنها أخفت حجم العجز في ميزانية الحكومة خلال حملتها لإعادة انتخابها عام .2014

وتراجعت شعبية روسيف التي تتولي رئاسة البرازيل منذ عام 2011، وسط ركود عميق وبطالة متفشية وتحقيق واسع النطاق في الفساد بشركة النفط العملاقة التي تديرها الدولة "بتروبراس"، التي تورط فيها مجموعة كبيرة من النخب السياسية والتجارية في البرازيل بما في ذلك حزب روسيف اليساري.

وقال تومبيني، الذي عينته روسيف إن السيطرة على العجز الحكومي "يظل التحدي الاقتصادي الأكثر إلحاحا."

وأضاف "على الرغم من أن البيئة السياسية الحالية لم تحبذ الموافقة على إصلاحات مالية، بمجرد أن يكون هناك المزيد من الوضوح على هذه الجبهة، سيتم التعامل مع التحديات المالية، وستتحسن الآفاق الاقتصادية وفقا لذلك".

يذكر أن بعد سنوات من النمو القوي، انكمش الاقتصاد البرازيلي بنسبة 8ر3 بالمئة في العام الماضي، وفقا لبيانات صندوق النقد الدولي. كما تلاشت الآمال في انتعاش وشيك في الأشهر الأخيرة.