أكدت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب، أن عدداً من المخالفات الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية للعام (2014 – 2015)، يمكن من خلالها استجواب وزير المواصلات والاتصالات، ووزير الصناعة والتجارة والسياحة.

وأوضحت اللجنة في تقريرها، عن تقرير ديوان الرقابة، والمقرر عرضه على مجلس النواب يوم الثلثاء المقبل (19 إبريل/ نيسان 2016)، أن هناك مخالفات تتعلق بالعقود المالية وشركة حلبة البحرين الدولية يمكن لمجلس النواب استجواب وزير المواصلات والاتصالات بشأنها.

وذكرت أن المخالفات التي يمكن استجواب وزير الصناعة والتجارة والسياحة عنها تتعلق بمنطقة مرسى البحرين للاستثمار، إذ لم تقم الوزارة بوضع أهداف واضحة ومحددة للغرض من إنشاء منطقة مرسى البحرين للاستثمار، كما أنها قامت في (26 ديسمبر/ كانون الأول 2005م) بإبرام اتفاقية مع الشركة المستثمرة لمدة 50 عاماً لاستصلاح وتطوير واستثمار أرض بلغت مساحتها 1.7 مليون متر مربع لإنشاء منطقة المرسى، ولوحظ أن الوزارة لم تقم بإعداد دراسة جدوى تبين الخيار الأفضل بين قيام الدولة بالمشروع أو القطاع الخاص.