أكد وكيل وزارة المياه والكهرباء لشئون المياه في السعودية محمد السعود أن 80 في المئة من الفواتير التي صدرت لا تتعدى قيمتها 100 ريال، وعزا أي ارتفاع على هذه القيمة إلى «الاستهلاك العالي»، مشيراً إلى وجود «خلل في المواسير» ، وذلك وفق ما نقلت صحيفة "الحياة" اليوم الجمعة (15 أبريل/  نيسان 2016).

 إلا أنه أقر في تصريح إلى «الحياة» بتعديل بعض الفواتير بناء على المعطيات الموجودة، وقال: «هذا جزء من واجبات الوزارة».

وذكر السعود خلال ورشة عمل حول بحيرة الأصفر في الأحساء أمس أن الـ40 عاماً الماضية شهدت استنزاف 650 بليون متر مكعب من المياه الجوفية غير المتجددة، وقال: «هذه الكمية تكفي لشرب سكان المملكة مدة 200 عام مقبلة»، موضحاً أن هذه الكمية تعادل إنتاج محطة التحلية بالطاقة القصوى اليوم لمدة 500 عام مقبلة.

وأشار إلى أن التعرفة الجديدة للمياه صدرت من مجلس الوزراء، لافتاً إلى أن المملكة تعتمد على مياه التحلية، «وهذه إحدى التحديات في مقابل النمو السكاني الهائل الذي تشهده البلاد»، والذي قدره بـ6 في المئة سنوياً، واعتبر ذلك «تحدياً»، مبيناً أن مجلس الوزراء اتخذ هذا القرار «للحد من هدر المياه والترشيد، ولكبح النمو المتزايد على المياه».

وتناول وكيل الوزارة اتهام بعض المواطنين لوزارته بعدم قراءة العداد من الموظفين، وقال: «إن العداد تتم قراءته باستمرار»، مشيراً إلى أن 80 في المئة من الفواتير التي صدرت الفترة الماضية لا تتعدى 100 ريال، «وإن كانت هناك أية ملاحظة على قيمة الفواتير، فهناك خدمات العملاء التي تتولى حل الإشكالات كافة».

وأكد استعداد وزارته لمراجعة فواتير المستفيدين الراغبين في ذلك، لافتاً إلى أن هناك خطوات «مهمة» للتقليل من ارتفاع قيمة الفاتورة، مثل تحويلها إلى أكبر عدد من الوحدات إذا كان المنزل متعدد الأغراض. وقال: «إذا كان هناك خطأ، فهناك فريق من خدمات العملاء يقوم بالإجراءات اللازمة للتوضيح ومعرفة أسباب ارتفاع الفاتورة، وكشف عن أسباب ذلك».

وبيّن السعود أن كمية المياه المستخدمة للفرد يجب أن تستخدم بشكل مدروس، «والتعرفة الجديدة ليست عبئاً مالياً، ولا تغطي حتى كلفة إنتاج وتوزيع المياه»، لافتاً إلى أنها «لا تغطي إلا جزءاً يسيراً يصل إلى 30 في المئة من المنظومة الكاملة من الكلفة، والهدف منها ليس الجباية، ولا يختلف أحد على أن منطقتنا تعاني من شح الموارد المائية، بسبب عدم وجود أنهار، ولأن المياه قليلة جداً».

وقال السعود: «ننتج 4 ملايين متر مكعب من المياه المحلاة يومياً، ويوزع للسكان نحو 8.5 مليون مترمكعب من 520 سداً»، عازياً ندرة المياه في المملكة إلى وقوعها على «الحزام الجاف ووسط الصحراء ونسبة الأمطار المحدودة، ولكن وجود المياه الجوفية وهذه كميات لها قيمة كبيرة، إذ خزنت في العهود الممطرة، وليست مياهاً جوفية متجددة».

وشدد وكيل وزارة المياه على أن استهلاك المياه في السعودية «غير منضبط، والجميع يتحمل مسئولية الهدر». وقال: «قطاع المياه بالغ التعقيد، نظراً لتداخله مع النشاطات السكانية والصحية والاقتصادية والتنموية والمتطلبات الأخرى، فهو قطاع ضروري ومهم».