انعكس تباطؤ الاقتصاد العالمي وعدم الاستقرار السياسي وتراجع أسعار النفط وانخفاض قيمة العملات وأسعار الأسهم، سلباً على تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة في العالم ، وذلك وفق ما نقلت صحيفة "الحياة" اليوم الجمعة (15 أبريل/ نيسان 2016).
وتراجعت قيمة المشاريع المرتبطة بهذا القطاع في العالم العام الماضي 7.4 في المئة إلى 11900 مشروع بقيمة 656 بليون دولار، في مقابل 12900 مشروع عام 2014 بقيمة 712.68 بليون دولار، وفقاً لتقرير «ملتقى الاستثمار السنوي» الذي انطلق في دبي أمس بمشاركة مسؤولين ومستثمرين من 140 دولة.
وأكد «صندوق النقد الدولي» أن «معدل نمو الاقتصاد العالمي عام 2014 بلغ 3.4 في المئة، مقارنة بـ3.1 في المئة العام الماضي، ويُتوقع أن يسجل 3.4 في المئة و3.6 في المئة عامي 2016 و2017 على التوالي». ولفت تقرير أصدرته «أونكتاد» إلى أن التدفقات السنوية للاستثمار الأجنبي العالمي انخفضت 16 في المئة عام 2014 مقارنة بعام 2013، إذ وصلت إلى 1.228 تريليون دولار في مقابل 1.467 تريليون، ووصل رصيد الاستثمار العالمي إلى 26.039 تريليون دولار». وعزا التقرير هذا التراجع إلى «هشاشة الاقتصاد العالمي وارتياب المستثمرين في السياسات واشتداد الأخطار الجيوسياسية»، ولكنه أشار إلى أن العام الحالي والأعوام المقبلة ستشهد تحسناً ملحوظاً، وقدر حجم تدفقات الاستثمار العالمي بنحو 1.37 تريليون دولار، على أن يواصل نموه خلال العام الحالي إلى 1.48 تريليون، ما يعني وجود استثمارات متوقعة في مناطق جديدة من العالم خلال المرحلة المقبلة.
ولم تكن دول منطقة الخليج العربي، التي تعتبر من بين الدول المصدرة للاستثمار الأجنبي المباشر، استثناءً، إذ تراجعت قيمة المشاريع المتعلقة بالاستثمار الأجنبي المباشر لديها إلى 484 مشروعاً، أي أقل من المشاريع السنوية التي أطلقت منذ العام 2008. وتراجعت قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إلى المنطقة إلى 22.3 بليون دولار، وانخفض عدد الوظائف التي تولدها هذه الاستثمارات إلى 46 ألف وظيفة، أي أقل بكثير مقارنة بالسنوات الماضية باستثناء عام 2013، وفق تقرير «ملتقى الاستثمار السنوي».
وأشار التقرير إلى أن «الإمارات حافظت على موقعها كبلد جاذب للاستثمار، حتى اقتربت من موقع السعودية، التي تعتبر أكبر جاذب للاستثمار في المنطقة، إذ بلغت حصتها من الاستثمار الأجنبي المباشر في الخليج العربي 43.7 في المئة عام 2015، بعد فتح سوق الأسهم أمام المستثمرين الأجانب العام الماضي، إضافة إلى استثمار رؤوس الأموال الأجنبية بكثافة في قطاعي النفط والغاز».
وفي حين تراجعت حصة المنطقة من استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر، حافظت الإمارات على موقعها كمصدر للاستثمار الأجنبي المباشر، بينما ارتفعت حصة السعودية جراء استثمارها في قطاعات الفحم والنفط والغاز الطبيعي والطاقة. وأكد وزير الاقتصاد الإماراتي سلطان بن سعيد المنصوري، أن إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتراكمة في الإمارات تجاوز العام الماضي 126 بليون دولار، كما تعتبر الدولة أكبر مستثمر عربي في الخارج بنحو 66.3 بليون دولار.
وعن ترتيب الدول الأكثر استحواذاً على الاستثمارات في العالم، كشف التقرير أن الصين أكبر مستفيد من الاستثمار الأجنبي المباشر عام 2014، تليها هونغ كونغ ثم الولايات المتحدة. وبلغت قيمة تدفقات الاستثمارات العالمية عام 2014 في الصين وهونغ كونغ 232 بليون دولار، لتشكل نحو خُمس تدفقات الاستثمارات العالمية.
وأشار تقرير «ملتقى الاستثمار السنوي» إلى أن النمو والمركز الذي حققته الصين في تدفقات الاستثمار، جاءا نتيجة الاستثمار في القطاع الخدمي، ولكن عام 2015 شهد تفوّق الهند على الصين لجهة حجم الرساميل وعدد الوظائف. وعلى رغم أن الولايات المتحدة وأوروبا تصدرتا مصادر الاستثمارات، إلا أن نصيبهما من تدفق تلك الاستثمارات تراجع عام 2015، بينما عززت دول شرق آسيا موقعها كمصدر للاستثمارات وحافظت على استقرارها.
وزادت حصة دول أميركا الشمالية من تدفق الاستثمارات، في حين استقرت حصة دول الكاريبي وأفريقيا وجنوب الصحراء الأفريقية. وتجاوز عدد مشاريع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في دول مجموعة «بريكس» بنحو ألفي مشروع، وهو رقم منخفض مقارنة بالرقم القياسي المسجل عام 2008.
ولفت المنصوري إلى أن «خيارات الاستثمار الأجنبي أصبحت تحكمها عوامل كثيرة ومتغيرة، وعدد كبير من الدول بات لديها وكالات ومكاتب ودوائر حكومية تُعنى بجذب الاستثمار، وتهيئة البيئة المناسبة من قوانين وتشريعات ومناطق حرة ومنح وامتيازات وتسهيلات وغيرها».
وصنف التقرير الإمارات في المرتبة الأولى بين الدول الأكثر جاذبية للاستثمار الأجنبي المباشر عام 2014 في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، بينما احتلت المرتبة 22 عالمياً. وقدر حصة الإمارات بنحو 46 في المئة من إجمالي التدفقات الاستثمارية إلى دول مجلس التعاون الخليجي العام الماضي والمقدرة بنحو 22 بليون دولار، بينما استحوذت على 23.4 في المئة من إجمالي الاستثمارات الواردة إلى منطقة غرب آسيا والبالغة 43 بليون دولار.
وأفادت دراسة أعدتها «أونكتاد» عن توقعات الاستثمار الأجنبي المباشر بين 2015 – 2017، والتي شملت أكثر من ألف من كبار المديرين في الشركات في 89 دولة، بأن منطقة أفريقيا والشرق الأوسط من أكثر المناطق تفاؤلاً لجهة زيادة نشاط الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث توقع 67 في المئة منهم أن تشهد هذه المنطقة نمواً في نشاط الاستثمار الأجنبي خلال السنوات المقبلة.
ويركز «ملتقى الاستثمار السنوي» على مستقبل الطاقة، من خلال رصد نقاط القوة والضعف وما تطرحه من فرص وتحديات في سبيل الوصول إلى فهم أوضح لديناميكيات الاستثمار في أسواق العالم، وتبادل الخبرات والآراء والأفكار والتجارب في هذا الشأن بين مختلف المستثمرين والوفود الحكومية والهيئات والمؤسسات المختصة، بما يساهم في وضع استراتيجيات واضحة للاستثمار في أسواق العالم. وركز الملتقى، الذي ينعقد تحت عنوان «أوجه الاستثمار الأجنبي الجديدة، السمات البارزة وأفضل الممارسات»، على رصد التغيّرات في البيئة الاستثمارية العالمية وسماتها الجديدة في ظل الاكتشافات والتكنولوجيا المتطورة، والتغيّرات البيئية وتصاعد الاهتمام بالمجالات المرتبطة بالتنمية المستدامة، وتسليط الضوء على نقاط القوة في عدد من الدول في هذا الشأن.
