إنتقد التقرير السنوي لحقوق الإنسان الذي تصدره وزارة الخارجية الأمريكية ما قال إنها حملة تضييق "شديدة" تشنها الصين على المحامين وشركات المحاماة التي تتولى قضايا تعتبرها بكين حساسة سياسيا.
وقال التقرير -الذي يصف ممارسات الحكومات في 199 بلدا فيما يتعلق بحقوق الانسان- إن القمع والإكراه في الصين ضد منظمات واشخاص يشاركون في تأييد الحقوق السياسية والمدنية قد تزايد.
وأضاف قائلا "الحملة على مجتمع المحاماة شديدة بشكل خاص اذ تعرض محامون وشركات للمحاماة تولوا قضايا وصفتها الحكومة بانها حساسة لمضايقات والاعتقال."
وقال التقرير الذي صدر يوم الاربعاء إن مئات من المحامين والشركاء بشركات المحاماة خضعوا للاستجواب والتحقيق معهم وفي حالات كثيرة للاحتجاز في مواقع سرية لشهور دون ان توجه اليهم تهم أو يسمح لمحامين أو أفراد في اسرهم بمقابلتهم.
وقال التقرير إن السلطات لجأت "لإجراءات خارج إطار القانون" مثل الاخفاء القسري والاقامة الجبرية الصارمة لمنع إنتقاد الحكومة.
وكاشفا النقاب عن التقرير في مؤتمر صحفي قال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري إن أسوأ الاعتداءات على حقوق الإنسان في 2015 حدثت في الشرق الأوسط وغذتها الحروب في العراق وسوريا التي تسببت في معاناة هائلة.
وأشار إلى دول في منطقة جنوب آسيا وأيضا مصر وكوبا كبلدان تختلف الولايات المتحدة معها حول حقوق الإنسان.
ورغم اقامة علاقات دبلوماسية مع كوبا والزيارة التاريخية التي قام بها الرئيس الامريكي باراك اوباما إلى هافانا إنتقد التقرير الحكومة الكوبية لممارستها المستمرة للاعتقالات التعسفية والقصير الاجل للمعارضين.
وأشار التقرير إلى تركيا وماليزيا وطاجيكستان في إستخدام قوانين واسعة لمحاربة الارهاب او قوانين للامن القومي في تقييد المعارضة السياسية وقمع حرية التعبير.
