قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الأربعاء (13 أبريل/ نيسان 2016) إن أسعار السلع الأساسية في بلاده لن ترتفع "مهما حصل للدولار" في إشارة إلى قفزة العملة الأمريكية أمام الجنيه مؤخرا في السوق الموازية.
وتواجه مصر المعتمدة على الاستيراد نقصا حادا في الدولار مما أدى إلى ارتفاعه أمام الجنيه منذ انتفاضة 2011 والقلاقل السياسية التي أعقبتها وأدت إلى عزوف السياح والمستثمرين الأجانب وتحويلات المصريين في الخارج وهي المصادر الرئيسية للعملة الصعبة.
وأضاف السيسي في كلمة في اجتماع مع مسؤولين وسياسيين وإعلاميين نقلها التلفزيون على الهواء مباشرة "لن يحدث تصعيد في أسعار السلع الأساسية مهما حصل للدولار ... الجيش مسؤول والحكومة مسؤولة عن عدم ارتفاع أسعار السلع الأساسية.. وعد إن شاء الله."
وكان البنك المركزي قد خفض قيمة الجنيه إلى 8.85 جنيه للدولار من 7.73 جنيه في 14 مارس آذار وأعلن أنه سيتبنى سعر صرف أكثر مرونة. ورفع المركزي لاحقا سعر الجنيه قليلا إلى 8.78 جنيه للدولار. لكن سعر العملة المحلية يتراجع بشدة في السوق السوداء ووصل اليوم إلى نحو 10.27 جنيه للدولار.
وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر الأحد الماضي تراجع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية للشهر الثالث على التوالي إلى تسعة بالمئة في مارس آذار من 9.1 بالمئة في فبراير شباط حيث تكافح الحكومة المصرية لكبح جماح التضخم.
واتخذت الحكومة في أواخر العام الماضي سلسلة إجراءات للحيلولة دون ارتفاع أسعار السلع الأساسية واستخدمت شاحنات الجيش في توزيع مواد غذائية مدعمة على الفقراء.
أسمها ثورة وليست إنتفاضة