كشف وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، عن قائمة العقارات المؤجرة التي تشرف عليها وزارة المالية، والتي أظهرت وجود نحو 24 مبنى حكومياً إيجارها سنوياً دينار واحد فقط.

وأظهرت القائمة التي أوردها الوزير في إجابته على سؤال النائب عبدالرحمن بوعلي، بشأن العقارات المسجلة باسم مملكة البحرين تحت إشراف وزارة المالية والمؤجرة للغير، أن إجمالي الأراضي والمباني يصل إلى نحو 85 مبنى وأرضاً، تصل مدة عقد إيجار بعضها إلى نحو 90 عاماً.

حسابيّاً، أوضحت الأرقام أن إجمالي قيمة إيجار المباني والأراضي يصل إلى مليون و321 ألف دينار.

من الوهلة الأولى، فإن الدينار السنوي تستحصله الحكومة عن إيجار عدد من عقاراتها، هو رمزي كون المستأجر جهة حكومية ورسمية، وذلك بحسب ما هو معلن وما هو منشور.

ومع ذلك فإن تأجير عقارات الدولة على الجهات الرسمية بـ «الدينار» أمر غير منطقي، ولابد من ترسيخ مبدأ أن تحتسب الأمور بقيمتها الواقعية وأن تتم العملية بأسعارها الحقيقية، حتى وإن كان المستأجر جزءاً من الحكومة، وأن يوثق ذلك وأن يستقطع من موازنات الجهات الحكومية ليدخل من جديد في موازنة الدولة كأي إيجار آخر، وذلك لبناء الأسس الصحيحة لإدارة أملاك الدولة بشفافية واضحة، وحساب إيراداتها الحقيقية وبأسعارها الآنية.

ومع ذلك، هل الإيجارات التي تبلغ قيمتها ديناراً أو أكثر من ذلك فقط المستفيد منها جهات حكومية ومؤسسات الدولة؟

الواقع يقول عكس ذلك؛ فقد كشف ملف تحقيقات أملاك الدولة الكثير من الخبايا، من بينها، وثائق متعلقة بقسيمتين مؤجرتين على شركة ألمنيوم البحرين (ألبا)، إذ تبلغ مساحة الأولى 49172 متراً مربعاً بإيجار سنوي يبلغ ديناراً واحداً لمدة 14 سنة، وتبدأ مدة إيجار القسيمة الأولى من أغسطس/ آب 2004 إلى العام 2018 مع إمكانية التجديد، ومساحة القسيمة الثانية 409301 متر مربع بدينار واحد سنوياً، لمدة 25 سنة، من تاريخ إبرام الاتفاقية في 8 أغسطس 2001.

بحسب تقرير لجنة التحقيق، فإن شركة حلبة البحرين حصلت على عقارين، العقار الأول عقار تمليك سجل باسمها من دون مقابل، ثم العقار الثاني، وهو عقار انتفاعه سُجل باسم مملكة البحرين لصالح حلبة البحرين، وهو مؤجر على الشركة بمبلغ رمزي قدره دينار واحد فقط لمدة عشر سنوات، يبدأ من 1 يناير/ كانون الثاني 2009، أي أنه ينتهي في العام 2019.

هناك عقار عرف بـ «أرض رأس رمان» تبلغ مساحتها أكثر من خمسة آلاف متر مربع، أجّرت في 1929 بإيجار سنوي بقيمة 4 دنانير، ثم عدل في 1990 ليصل إلى 440 ديناراً في السنة، وقررت شركة «إدامة» استرجاع العقار بعد فشل الحل الودي ورفعت القضية للمحكمة، وبحسب ما هو متداول فإن تلك القضية أوقفت!

في العام 2010 تحدث ديوان الرقابة المالية عن إيجارات العقارات الحكومية التي تديرها شركة «إدامة»، ملاحظاً تدني إيجارات أغلب العقارات، حيث تبين من خلال الاطلاع على قيمة إيجارات عينية من عقود الإيجار المبرمة من قبل وزارة المالية ومقارنتها بالقيمة الإيجارية التي قام مدققو الديوان باحتسابها بناءً على القيمة السوقية للعقارات وسياسة تحديد أسعار الإيجار المعتمدة من قبل الشركة أن إجمالي إيرادات تلك العقود لا يمثل سوى 13 في المئة من قيمة الإيجارات المحتسبة بحسب القيمة السوقية، ففي حين يبلغ إجمالي إيرادات الإيجار بحسب العقود المعمول بها في ذلك الوقت 472 ألف دينار سنوياً فإن إجمالي قيمة الإيجارات بحسب القيمة السوقية للعقارات وسياسة الشركة في تحديد قيمة الإيجار يبلغ نحو 3.7 ملايين دينار.

أملاك الدولة قضية من قضايا البحرين الكبرى، قضايا تحوم حولها «شبه» فساد شائكة معقدة ومتعددة، وقدرت بالمليارات، والحديث عن ضياع 65 كيلومتراً من أرض البحرين التي تحولت من ملكية عامة إلى ملكيات خاصة بلمح البصر، ومن دون مقابل يذكر، تهز كل البحرينيين الذين يعانون لعقود من شح الأراضي وسياسات التقشف وتأخر وتعطل مشاريع الإسكان وغيرها.

قضية أملاك الدولة، على رغم تعقيداتها، وتداخلاتها، إلا أن حلها سيحل الكثير من مشاكل البلد، سواء كانت سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية، فتلك العقارات والأراضي بالمليارات كافية لأن تنهي أزمات حقيقية يعيشها المواطن منذ سنوات طويلة.