استعرضت لجنة المرافق العامة والبيئة خلال اجتماعها المنعقد صباح اليوم الثلثاء (12 إبريل/ نيسان 2016) برئاسة رئيس اللجنة فؤاد أحمد الحاجي مشروع قانون بشأن النظافة العامة المرافق للمرسوم الملكي رقم (86) لسنة 2014م، حيث أنهت اطلاعها على أبواب مشروع القانون والآلية التي ستتبعها اللجنة للتعامل مع المشروع والجهات التي ستدعوها اللجنة إلى الاستئناس برأيها في اجتماعاتها المقبلة.
وأكدت اللجنة أن مشروع القانون يحتاج إلى عمل مركز واهتمام خاص كونه يتعلق بمجال مهم وأساسي يمس بشكل مباشر المواطنين ويؤثر على الصحة العامة وسلامة البيئة، فيما قررتإجراء دراسة وافية حول مشروع القانون والظروف التي أعد من خلالها، والاطلاع على التشريعات المشابهة في الدول الشقيقة والصديقة، وتحديد الجهات المعنية لدعوتها خلال الاجتماعات القادمة للاطلاع على مرئياتها وملاحظاتها بشأنه والرد على أسئلة الأعضاء.
يذكر أن مشروع القانون يهدف إلى وضع المسئوليات والواجبات العامة تجاه النظافة العامة، والحد من الظواهر غير الحضارية في التعامل مع النفايات، حيث أوضح القانون طرق التعامل مع النفايات ونقلها وآلية التخلص منها، كما منح قانون البلديات سلطة ضبط المخالفات وإزالتها بالطريق الإداري.
