تدخل المعركة الحامية في البرلمان البرازيلي بشأن قضية اقالة الرئيسة البرازيلية اليسارية ديلما روسيف اليوم الثلثاء (12 ابريل/ نيسان 2016) مرحلة حاسمة في برازيليا، مع انعقاد جلسة علنية في مجلس النواب.

ووافقت لجنة برلمانية مساء أمس الإثنين بتأييد 38 نائباً ومعارضة 27 على تقرير غير ملزم يدعو النواب إلى التصويت على مواصلة إجراءات الإقالة أمام مجلس الشيوخ في ختام نقاشات صاخبة دامت 11 ساعة.

وباتت الكرة الآن في ملعب مجلس النواب الذي يجتمع اعتباراً من الجمعة المقبل في أجواء من التوتر الشديد لاتخاذ قرار بشأن مصير رئيسة لا تحظى بشعبية تتهمها المعارضة بالتلاعب بالحسابات العامة. ولمواصلة إجراءات الإقالة أمام مجلس الشيوخ يتعين على المعارضة اليمينية الحصول على تأييد ثلثي النواب (342 من 513)، والا فان هذه الاجراءات تلغى نهائياً.

وفي حال اجتازت العملية هذه المرحلة، يفترض ان يصوت مجلس الشيوخ على توجيه التهمة إلى الرئيسة. وفي حال صوت على ذلك بالغالبية البسيطة يتم استبعادها من السلطة خلال مهلة لا تتجاوز 180 يوماً بانتظار تصويت نهائي على اقالتها يتطلب تأييد ثلثي اعضاء مجلس الشيوخ.

لا يزال هناك امل

 ومساء أمس بحث المعسكر الرئاسي عن دوافع أمل في تصويت اللجنة الخاصة. وقال مدير مكتب روسيف، جاك فاغنر إن "النتائج مطابقة لتوقعاتنا". وأضاف "لقد حصلنا على معارضة نسبتها 41.5 في المئة للإقالة في اللجنة وهذا يعني على مستوى مجلس الشيوخ ضماننا 213 صوتاً". وهذا كافٍ لإبعاد شبح الاقالة.

ومع اقتراب هذا الاستحقاق بات البرازيليون منقسمين الى معسكرين متعارضين، لدرجة ان السلطات قررت إقامة حواجز معدنية مرتفعة امام مجلس النواب قبل نهاية الاسبوع للفصل بين الجانبين تحسبا لأي صدامات.

والمعسكر المؤيد للإقالة يمثل الطبقة المتوسطة البيضاء المتعلمة التي تتهم الرئيسة روسيف بالتلاعب بالحسابات العامة لإعادة انتخابها في العام 2014 والتستر على حجم الركود الاقتصادي في البلاد.

وعلى خلفية فضيحة بتروبراس التي لطخت سمعة ائتلاف الحزب العمالي الحاكم، ينتقد هذا المعسكر "الحكومة الاكثر فسادا في تاريخ" البرازيل.

أما المعسكر اليساري المعارض للإقالة، فينتقد "انقلاب الطبقة البورجوازية على المؤسسات". ومساء أمس هتف النواب اليساريون في اللجنة البرلمانية "انقلابيون" مخاطبين نواب اليمين الذين ردوا بدروهم "ديلما إرحلي!".

أما الرئيس السابق لويس ايناسيو لولا دا سيلفا (2003-2010)، حليف روسيف، فيسعى بشتى الوسائل لإنقاذ الرئيسة.

لولا داعم روسيف

وفي منتصف مارس/ آذار علق القضاء تعيين لولا في الحكومة، وهو مشتبه بالفساد في فضيحة بتروبراس، بانتظار حكم نهائي مرتقب في 20 أبريل/ نيسان تصدره المحكمة الفدرالية العليا.

لكن ذلك لم يحل دون تفاوضه بشكل ناشط من فندق في برازيليا. ويحاول اقناع نواب الاحزاب الثانوية من اليمين الوسط بالتصويت ضد الاقالة لقاء وعود بإسناد وزارات اليهم ومئات المناصب الحكومية لأقاربهم. ويتفاوض لولا في النهار ويلقي خطابات حامية في المساء كما حصل أمس خلال تجمع دعا اليه فنانون للاحتجاج على "الانقلاب المخملي".

وقال لولا "على الإنقلابيين أن يتذكروا أنني خسرت انتخابات عدة منذ العام 1989، ولم يحدث أبداً أن شكوت. الآن بات فوزنا من 2002 إلى 2014 كافياً حتى تكشف النخبة البرازيلية وجهها الحقيقي!".

خطأ تامر

وقال لولا "منذ عام واربعة اشهر لم تحصل الرئيسة روسيف على اي هدنة ولم يسمح لها بان تحكم... أقول لهم: تعلموا مع لولا، تعلموا الانتظار!" حتى الفوز في الانتخابات. وفي حال الاقالة، يتولى نائب الرئيسة ميشال تامر (75 عاما) الرئاسة بالنيابة حتى انتهاء ولايتها في 2018.

واقر تامر الاثنين بتسرب ناجم عن خطأ لخطاب سجله على هاتفه الجوال يؤكد فيه على الوحدة بين المواطنين، وذلك في حال توليه الرئاسة إذا أقيلت روسيف. ووصفه أحد نواب اليسار "بأكبر خائن في تاريخ البرازيل".