أكد عدد من النواب أن هيئة المكتب بمجلس النواب اليوم الثلثاء (12 أبريل/ نيسان 2016)، لم تنظر في طلبات استقالة أعضاء لجنة شئون المرأة والطفل، من عضوية اللجنة، وذلك على خلفية ما حصل في جلسة النواب الماضية، خلال مناقشة اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو).
وجاء تأكيد عدم البت في طلبات الاستقالة، عند تصويت النواب على طلب تمديد متكرر للفترة المقررة لتقديم التقارير حول بعض المواضيع المحالة للجنة، وذلك لمدة أربعة أسابيع اعتباراً من تاريخ الموافقة على الطلب.
امتعض النائب أنس بوهندي من عدم إرسال مضبطة جلسة مجلس النواب السابقة، وهو ما حال دون إبداء ملاحظات النواب على المضبطة، وتأجيل التصويت على المضبطة.
وخلال جلسة مجلس النواب اليوم الثلثاء (12 أبريل/ نيسان 2016)، قال بوهندي إنه انتظر المضبطة حتى صلاة الصبح، إلا أنه لم يتسلمها. وذكر أن "الجلسة السابقة شهدت تعدٍ بالألفاظ من قبل أحد النواب في حق الأعضاء، وهذا لا يليق، واتهام اللجنة (لجنة شئون المرأة والطفل) أنها ارتشت وأخفت معلومات وهودت السابل، في حين أن اللجنة عملت بمهنية كاملة".
ورداً على ذلك، أوضح النائب الأول لرئيس مجلس النواب، رئيس الجلسة، علي العرادي، أن الأمانة العامة لديها 30 شريطاً لتفريغه، معتبراً أن "التأخير ليست بدعة وحصل في جلسات سابقة".
وإضافة لتوضيح العرادي، بيّن الأمين العام لمجلس النواب، عبدالله الدوسري، أن "الجلسة السابقة انتهت متأخرة، وكان هناك عدد كبير من الأشرطة تحتاج إلى تفريغها، والتأكد مما ورد فيها"، مؤكداً بأنه "سيتم تقديم المضبطة في الأسبوع المقبل".
استقيلوا كلكم افضل
صكوا هالمجلس اللي ما منه فايدة