أشار تقرير جديد صدر عن شركة بوز ألن هاملتون العالمية للاستشارات والخدمات التقنية، إلى أن البنية التحتية الحديثة في مجال الدفع الرقمي تتمتع بالإمكانات اللازمة لبناء مسارات جديدة لإيرادات مستدامة للمصارف التجارية ، وذلك وفق ما نقلت صحيفة "القبس" الكويتية اليوم الثلثاء (12 أبريل / نيسان 2016).

ويوصي تقرير بوز ألن هاملتون الصادر بعنوان «مضاعفة المدفوعات الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، بأنه في ظل حالة التباطؤ الاقتصادي التي يشهدها العالم، ينبغي على المصارف المركزية في المنطقة تبني منهجية استراتيجية في مجال وضع السياسات التنظيمية بهدف تحقيق الطاقات القصوى للاقتصاد الرقمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتتلخص الرسالة الموجّهة الى المصارف في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمواكبة التركيز الرقمي على سلوك الدفع لدى المستهلك على المستوى العالمي أو مواجهة التحديات بتقليص دورها.

وقال نائب رئيس أول في بوز ألن هاملتون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمشارك في وضع التقرير، لطفي زخور: «إن تخفيض نسبة الاعتماد على الدفع النقدي ومواجهة التحديات المتنامية المرتبطة بالدفع في قطاع التجزئة؛ هي عناصر أساسية ينبغي إدراجها في أعلى قائمة الاولويات بالنسبة للمصارف المركزية والتجارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في حال كانت تسعى للاستفادة من نتائج استحداث اقتصاد رقمي متكامل».

وتجدر الإشارة الى أن نسبة عمليات الدفع الجارية رقميا في قطاع التجزئة وفق القيمة في الكويت من خلال القنوات الرقمية تبلغ %26 فقط، مقارنةً مع %72 في المملكة المتحدة، و%90 في السويد، ويمكن لبلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعزيز عملية تبني الدفع الرقمي بمعدّل ضعفين أو ثلاثة أضعاف من خلال استحداث بنية تحتية جديدة للدفع وطرح قوانين وتشريعات للترويج للتجارة الرقمية وتعزيز الابتكار والحماية من الغش عبر شبكة الانترنت.

وقال مدير في بوز ألن هاملتون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمشارك في وضع التقرير، شارل هباك: «في الوقت الذي يشهد فيه الاقتصاد تراجعا ونقصا في السيولة، تستطيع مؤسسات الخدمات المالية تحفيز نمو قوي وعضوي من خلال تبني مقاربة استباقية في واقع الدفع العالمي الجديد، على أن تركّز هذه المنهجية على حلول متقدمة تتضمن نماذج دفع مرنة مصممة وفق الطلب والحاجة، وتتسم بامكان التطبيق والقياس في المنطقة».

وتضمن التقرير عدداً من التوصيات الأساسية لقطاع المصارف الذي يشمل المصارف المركزية والتجارية، وهي إصدار تشريعات متعلقة بالدفع الرقمي، وتعزيز عمليات الدفع في قطاع التجزئة أو إعادة بنائها، والتعاون المشترك لتصميم وتنفيذ البنية التحتية، وبناء نماذج حوكمة تعمل على تعزيز المشاركة بين مختلف مكونات بيئة القطاع، وتعزيز المنهج العملي ضمن القطاع المالي.