اعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الإثنين (11 ابريل/ نيسان 2016) انه لن يوجه اتهاماً إلى ضابط كبير قتل فتى فلسطينياً كان ألقى حجارة على آليته العسكرية في الضفة الغربية المحتلة في صيف العام 2015.

واعتبر المدعي العام العسكري في بيان صادر عن الجيش ان الكولونيل إسرائيل شومير لم يتعمد قتل محمد الكسبة (17 عاما) في الثالث من يوليو/ تموز بالقرب من حاجز قلنديا في جنوب رام الله في الضفة الغربية المحتلة.

وبحسب البيان، خلص المدعي العام العسكري "إلى أن إطلاق النار على الجاني لم يكن جنائياً والحادث لا يبرر اتخاذ اجراءات قانونية ضد الضابط"، مشيراً إلى إغلاق التحقيق.

وأوضح البيان أن الفتى ألقى حجراً على زجاج المركبة العسكرية التي كان شومير يقودها، فخرج هذا الاخير "من المركبة وأطلق النار في الهواء وعلى الاطراف السفلية للمهاجم". وتابع "مع ذلك، وبسبب حقيقة الوضع التشغيلي، ادت الرصاصات الى مقتل المهاجم".

وكان الجيش أعلن فور حصول الحادث أن شومير وجنديا آخر قاما بفتح النيران عندما تم تخريب سيارتهما و "ردا على خطر وشيك".

ووزعت منظمة "بيتسيلم" الحقوقية الإسرائيلية شريط فيدية يستند إلى لقطات من كاميرا المراقبة الموجودة في محطة وقود قريبة، قالت انه يدحض ادعاءات الجيش. ويظهر في الشريط شخص يركض باتجاه مركبة عسكرية ثم يقوم بإلقاء الحجارة عليه.

وبعدها تتوقف السيارة ويخرج منها رجلان ويركضان خارج كادر الصورة ليلحقا بالشاب الذي القى الحجارة.

وانتقدت المنظمة في بيان اليوم قرار الجيش، واصفة اياه بانه "جزء لا يتجزأ من آلية التستر المتجسدة في منظومة التحقيقات العسكرية".

وبحسب المنظمة، فان "الاقرار بان إطلاق النار كان قانونيا لان الضابط ادعى انه وجه باتجاه الساقين لكنه لم يكن دقيقا في اطلاق النار، يعكس قبل كل شيء استعداد منظومة التحقيقات لتجاهل تعليمات اطلاق النار والقانون، كل ذلك في سبيل اعفاء عناصر قوات الامن من المسئولية عن عمليات القتل غير القانونية للفلسطينيين".

ويأتي القرار بينما يزداد التوتر بين الإسرائيليين والفلسطينيين بعد اقدام جندي إسرائيلي آخر في 24 مارس/ اذار الماضي على قتل الشاب عبدالفتاح الشريف (21 عاما) بينما هو ملقى على الارض بعد اصابته في اطلاق نار عليه اثر تنفيذه عملية طعن في الخليل في جنوب الضفة الغربية المحتلة.