حذر الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي من حجم المخاطر والتحديات التي تواجه أسس الدولة الوطنية العربية والأمن الإقليمي العربي بمعناه الواسع مما يحتم على القائمين على شؤون العمل البرلماني العربي الارتقاء بدور البرلمانات العربية وآليات عملها لتتمكن من الاضطلاع بمسؤولياتها الكبرى إزاء الأوضاع المضطربة التي تهدد المجتمعات العربية.

وأكد العربي، في كلمته امام الدورة الـ 23 لاتحاد البرلمانات العربية اليوم الاحد (10 أبريل/ نيسان 2016)، على أن هذه المخاطر تستدعي التحرك السريع لبلورة رؤية عربية مشتركة إزاء التعامل مع الأزمات المشتعلة من حولنا، وفي مقدمتها بالطبع الأوضاع الصعبة التي تعيشها سورية واليمن وليبيا والعراق، والتي تهدد تداعياتها، ليس فقط هياكل الدولة الوطنية المستقلة لتلك الدول، وإنما أيضاً تهدد مستقبل الأمن والاستقرار في المنطقة بأسرها.

وأشار العربي الي أن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة يظل الهم الأكبر والقضية المركزية للعرب، التي يتمحور حولها مستقبل الأمن والاستقرار في المنطقة وهو الذي يدعو البرلمانات العربية إلى مواصلة التحرك مع مثيلاتها الدولية والإقليمية من أجل دعم الجهود المبذولة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لحل الدولتين.

ودعا العربي الجانب العربي على مستوى الحكومات وآليات العمل العربي المشترك، أن تبلور موقفاً واضحاً وتطلق تحركاً دبلوماسياً جدياً باتجاه المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن لطرح تنفيذ القرار 242 الذي صدر بالإجماع منذ ما يقرب من خمسة عقود والقرارات الأخرى ذات الصلة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة عام 1967 وفقاً لمبادرة السلام العربية مذكرا بأن إسرائيل لم تتجاوب معها حتى الآن.

وأعرب عن أمله أن تفضي المشاورات الجارية بشأن المبادرة الفرنسية التي تدور حولها مشاورات الآن إلى انعقاد مؤتمر دولي في باريس في الأشهر القليلة القادمة حتى يمكن إنقاذ حل الدولتين وإطلاق مسار مفاوضات جدية تحت إشراف مجلس الأمن تفضي إلى تحقيق سلام عادل ودائم على أساس المرجعيات الدولية التي تم التوافق عليها ووفق إطار زمني محدد.

وأضاف العربي أن إلحاق الهزيمة بالإرهاب والفكر المتطرف يحتل اليوم أولوية قصوى على أجندة العمل العربي المشترك، وتضطلع منابر البرلمانات العربية بدور هام في هذه المواجهة المفتوحة مع الإرهاب، وذلك بحكم مسؤولياتها الدستورية والتشريعية في صياغة القوانين والتشريعات الهادفة إلى مواجهة الإرهاب واقتلاعه من جذوره وبيئته الحاضنة في المجتمعات العربية.