كشف النائبان جلال كاظم المحفوظ وغازي فيصل آل رحمة عن عزمهما التقدم باقتراح بقانون يسمح للمواطنين العاملين في القطاعين الخاص والعام بمزاولة العمل التجاري من خلال استخراج سجلات تجارية والاستفادة من التشريعات والمؤسسات التي تدعم المواطنين في تكوين مشاريعهم الخاصة مثل "تمكين" وبنك البحرين للتنمية وغيرهما من الجهات الأخرى.

وأكدا أن هذا المقترح يهدف إلى تحسين الأوضاع المعيشية لموظفي الدولة من خلال إيجاد مصادر أخرى لمدخولاتهم، لافتين إلى أن ذلك يصب بشكل مباشر في تحسين المستوى المعيشي للمواطنين ودعم الشباب واستثمار طاقاتهم فيما يعود بالنفع على واقعهم المعيشي واقتصاد المملكة من خلال تنشيط الحركة التجارية ورفع مستوى القدرة الشرائية في مواجهة المتغيرات الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

وأوضح آل رحمه والمحفوظ أن المقترح ينطلق من مبدأ الشراكة المجتمعية عبر التنسيق المسبق مع عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة التي أبدت تشجيعها لهذا المقترح وذلك إيماناً بمبدأ التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في تحقيق وسن التشريعات التي تصب في صالح المواطنين وتحسين وضعهم المعيشي تنفيذاً لتطلعات القيادة في كل ما من شأنه تحقيق رفعة المواطنين.

ولفت النائبان إلى أن الاقتراح سيتضمن عدداً من الاشتراطات الرئيسية التي من شأنها ضمان عدم تضارب المصالح، وتدفع نحو تشجيع المواطنين للانخراط في العمل الحر والبحث عن مصادر دخل إضافية ترفد رواتبهم وتدفع الشباب نحو الاعتماد على النفس والإبداع والعمل في السوق المفتوح.