أعلن "المصرف الخليجي التجاري" عن فخره بتسمية رئيسه التنفيذي خليل إسماعيل المير من بين أفضل أربعة رؤساء تنفيذيين في منطقة الخليج العربي وذلك خلال حفل جوائز أفضل الرؤساء التنفيذيين بمنطقة الخليج العربي لعام 2016 والذي أقيم برعاية مجلس دبي الاقتصادي بدولة الإمارات العربية المتحدة.
وقد فاز المير بالمركز الرابع على مستوى الرؤساء التنفيذيين بدول الخليج العربي والأول على مستوى مملكة البحرين في القائمة التي تضمنت أفضل 100 مدير ورئيس تنفيذي، والتي أعلنت عنها مجلة "تريندز" بالتعاون مع "انسيد بزنز سكول" بعد دراسة مستفيضة لأداء كبرى الشركات والمؤسسات المالية بالمنطقة، ويتزامن اختيار المير مع النتائج الممتازة للمصرف عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر/كانون الأول 2015.
وعلق المير على ذلك بالقول "يسعدني بأن يكون اسمي ضمن الأربعة الأوائل في هذه القائمة، وإن حصولي على المركز الرابع لم يكن ليتحقق لولا توفيق الله سبحانه وتعالى والفريق المتميز الذي يعمل بالمصرف الخليجي التجاري بلا كلل لتطوير عمليات المصرف من أجل تقديم أفضل الخدمات والمنتجات المبتكرة لزبائنه بالإضافة إلى الدعم الذي يقدمه رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لنا جميعاً، كما أن نجاحنا يعكس الاهتمام الذي توليه الحكومة الرشيدة للقطاع المالي والمصرفي وذلك من منطلق حرصها على تكريس المكانة المتميزة التي حققتها مملكة البحرين كمركز مالي رائد في المنطقة ".
وأضاف المير قائلاً" إن عملية تقييم وتحديد الفائزين ضمن هذه القائمة يأتي بناءً على إنجازات المؤسسة المالية ودور رئيسها التنفيذي في تحقيق تلك النتائج، حيث حقق المصرف الخليجي التجاري أرباحا صافية بلغت 8 ملايين دينار في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 مقارنة بـ 3.8 مليون دينار بحريني في العام 2014 بمعدل زيادة بنسبة118 بالمائة، والذي يدل على تمكن المصرف من المحافظة على الربحية وتقوية وتعزيز مركزه المالي محققًا نموّا في معدل الموجودات السائلة بنسبة بلغت 22.5 بالمائة، ومعدل كفاية رأس مال بلغ 18.8بالمائة ".
ويذكر بأن جوائز أفضل الرؤساء التنفيذيين في منطقة الخليج العربي هي من تنظيم شركة "ميدياكويست" وتحتفل سنوياً بالنجاحات التي يحققها أفضل الرؤساء التنفيذيين بالمنطقة. ويشرف على التصنيف "مجلة تريندز" و"انسيد بزنز سكول"، وتتم عملية التقييم بناءً على أداء الشركات والمؤسسات المالية في السنة المالية للسنة المنتهية بالإضافة إلى التزامها بنظم حوكمة الشركات والشفافية بعرض المعلومات.