أكد وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف على استراتيجية الوزارة الرامية إلى تعزيز دور أمانة العاصمة والمجالس البلدية في تحقيق التنمية المستدامة، موضحاً حرص الوزارة على تعزيز ذلك الدور من خلال التنسيق والتواصل المستمر، وأشار إلى أن المجالس البلدية تشكل أحد روافد المشروع الإصلاحي لجلالة الملك، والتي تلعب دوراً مؤثراً في تعزيز مسيرة النهضة الحضارية والتنموية في المملكة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده (الثلثاء) الماضي في مقر مجلس أمانة العاصمة للوقوف على احتياجات المجلس، وكان في استقباله والوفد المرافق له رئيس مجلس أمانة العاصمة محمد علي الخزاعي إلى جانب أعضاء المجلس وأمانة السر. وخلال الاجتماع أشار رئيس مجلس الأمانة إلى الثقة الكبيرة التي تحظى بها وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني لدى أعضاء المجلس، كما أكد حرص المجلس ممثلاً في لجانه على تطوير أداء العمل البلدي بما يلبي طموح المواطنين والمقيمين.

واستمع الوزير إلى مداخلات رئيس وأعضاء المجلس التي شملت أهم التحديات التي تواجه مجلس أمانة العاصمة في تنفيذ مهامه واختصاصاته، حيث تم مناقشة الاستقلال المالي للمجلس والهيكل التنظيمي، بالإضافة إلى مناقشة إمكانية إنشاء مقر للمجلس إلى جانب صيانة وتطوير صالة الاجتماعات لتواكب احتياجات المجلس، كما طرح أعضاء المجلس مبادرة "E. Meeting" التي تعنى بزيادة الاعتماد على التطبيقات الالكترونية في أداء العمل، إضافة إلى ذلك تم مناقشة عقد النظافة الجديد ومشكلة مكب النفايات الحالي، واختتم عرضه بمناقشة استراتيجية الوزارة في تنفيذ المشاريع الاستثمارية.

من جهته، أكد الوزير بأن الهدف من الزيارة هو الوقوف على احتياجات الأمانة وبحث إمكانية توفير تلك الاحتياجات، مؤكدا منهجية الوزارة الرامية لتمكين المجالس البلدية وأمانة العاصمة من تعزيز دورها كشريك في صناعة القرار الوطني، وأكدوا جود دراسة لدى الوزارة عن احتياجات الأمانة والمجالس البلدية، ولفت إلى أن هذه الدراسة سوف تنعكس إيجابا على ما تم عرضه ومناقشته اليوم من احتياجات.

ثم تطرق خلف إلى ملف النظافة، وأشار إلى ورش العمل التي عقدت مع المجالس البلدية وأمانة العاصمة، حيث تم خلالها مناقشة خطة العمل من قبل الشركات، كما تم تزويد المجالس بنسخ من العقود للاطلاع عليها وإبداء الرأي، وفي هذا السياق أكد ترحيب الوزارة بكافة الأفكار والمقترحات التي ترد من المجالس في هذا الجانب، وفي السياق ذاته اعتبر الوزير أن موضوع النفايات بشقيه "التجميع" و "الإدارة" ، أحد أولويات الوزارة، موضحا أنه تم اعتماد استراتيجية لإدارة المخلفات المنزلية بصورة صحية وتتوافق مع المعايير البيئية.

وفي رده على ما طرحه المجلس بخصوص المشاريع الاستثمارية، وجه خلف إلى إعطاء الأولوية للمهام التي تصب في صلب العمل البلدي وبما يساهم في تقديم خدمة أفضل وأكثر جودة للمواطنين والمقيمين، مؤكدا على أهمية تطبيق القوانين البلدية وابتكار الأساليب الناجعة والآليات الفعّالة في حصر وتحصيل المديونيات ومتأخرات الرسوم البلدية لتعزيز إيرادات البلدية.

وعن فكرة "E. Meeting" التي طرحها المجلس، أكد سعادة الوزير على دعم الوزارة لهذا التوجه، مشيرا إلى أن الوزارة قد بدأت بالفعل منذ سنوات في تطوير عملية تلقي وانتاج الخدمات عبر التطبيقات الإلكترونية، مؤكدا استمرار الوزارة  في تطوير هذا الجانب ليشمل بقية الخدمات للتسهيل على المطورين وسرعة حصولهم على الخدمات البلدية، وبيّن أن الوزارة مستعدة لدعم هذه المبادرات داعيا المجلس لرفع مقترحاتهم للوزارة لدراسة إمكانية تطبيقها. ووجّه الوزير الإدارة المعنية بصيانة المباني لعمل الصيانة اللازمة لقاعة اجتماعات المجلس بالتنسيق مع هيئة الثقافة والآثار للحفاظ على القيمة التراثية والطابع العمراني للقاعة التي شيدت منذ ستينات القرن الماضي. وفي ختام زيارته أكد خلف استمرار اللقاءات مع مجلس أمانة العاصمة والمجالس البلدية، واستمرار التنسيق فيما يتعلق بالزيارات الميدانية للمناطق،  وإعطاء الأولويات لتنفيذ المشاريع التي تلبي احتياجات المواطنين والمقيمين.

الجدير بالذكر أن هذه الزيارة تأتي في إطار الزيارات التي قام بها وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني للمجالس البلدية، حيث زار سابقاً مجلس بلدي المنطقة الجنوبية والشمالية والمحرق، بهدف استمرار التعاون الوثيق والفعال بين الوزارة والمجالس.