تمكنت إدارة مكافحة جرائم المال التابعة للإدارة العامة للمباحث الجنائية في الكويت من ضبط مقيم مصري يدعى «م.ص» بتهمة حيازة مواد وأدوية طبية مقلدة ، وذلك وفق ما نقلت صحيفة "القبس" الكويتية أمس السبت (9 أبريل/  نيسان 2016).

وفي التفاصيل، فقد وردت معلومة إلى إدارة مكافحة جرائم المال التابعة للإدارة العامة للمباحث الجنائية تفيد بقيام مقيم مصري الجنسية بترويج مواد طبية مقلدة وبيعها بأقل من ربع قيمتها الحقيقية على أنها مواد أصلية وغير مقلدة.

وجرى ذلك بإشراف وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن الجنائي اللواء عبد الحميد العوضي، ومتابعة مدير عام الإدارة العامة للمباحث الجنائية اللواء محمود الطباخ، ومساعد مدير عام الإدارة العامة للشؤون الإدارية العميد بدر الغضوري ومدير إدارة مكافحة جرائم المال المقدم صنيتان المطيري.

وبناء على تلك المعلومات تم تكثيف التحريات وبعد التأكد من جديتها تم أخذ الإجراء القانوني وضبطه مع الأدوية المقلدة وبرفقته المدعو «و.م» مصري الجنسية، وبعرض تلك الأدوية على مفتش وزارة الصحة، أفاد بأن الأدوية مقلدة وأن مثل تلك الأدوية لا تصرف إلا بناء على وصفة طبيب مختص للمريض، وأن استعمالها بالشكل الخاطئ قد يؤدي إلى الوفاة، وبعد عرض الأدوية على وكيلها الرسمي في دولة الكويت أقر بأنها مقلدة وليست أصلية.

وبالتحقيق مع المتهم حول مصدر تلك الأدوية أقر بأنه قام بشرائها من شخص يدعى «ر.ع» بنغالي الجنسية حيث جرى ضبطه، وأقر بأنه قام بشراء هذه الأدوية من امرأة هندية الجنسية وأن الأخيرة تدير شبكة من البائعين المتجولين لترويج هذا النوع من الأدوية، وأنها تخزن الأدوية بمخزن داخل سوق المباركية، وبالانتقال إلى سوق المباركية تم ضبط المدعوة «ح.ع» هندية الجنسية، إذ أرشدت عن مكان مخزنها الكائن بنفس السوق، وتم ضبط كمية كبيرة تقدر بما يقارب بنصف مليون حبة من الأدوية المقلدة التي تحتوي على مواد خطرة يحظر بيعها في الكويت، وتم منع هذا النوع من الأدوية من قبل وزارة الصحة كونه لا يصح لاستخدام الأفراد لما يسببه من مضاعفات قد تؤدي إلى الوفاة.

وأكد اللواء العوضي ضرورة عدم التعامل مع مثل هذه الأدوية المقلدة نظرا لخطورتها، والتي قد تؤدي للوفاة، مشددا على أهمية التعامل مع الوكلاء والموزعين المعتمدين من وزارة الصحة، مشيرا بذلك إلى أن أجهزة الأمن لن تتهاون في التعامل مع مثل هذه القضايا وسرعة تقديم مرتكبيها للعدالة.

وأوضحت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني أنه تم التحفظ على المواد، وجاري فرزها وتحديد أنواعها ليتم تحويلها لإدارة التزييف والتزوير بالإدارة العامة للأدلة الجنائية لفحصها بمساعدة فريق من وزارة الصحة، فيما تم تحويل المتهمين إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة بحقهم.