اعلن النائب العام المساعد المصري اليوم السبت (9 أبريل/ نيسان 2016) ان ايطاليا طلبت سجلا بمكالمات هاتفية لمئات آلاف المصريين في اطار التحقيقات في قضية مقتل الطالب الايطالي جوليو ريجيني في القاهرة، معتبرا ان الطلب "غير قانوني ويتعارض مع الدستور" المصري.

واشار النائب العام المساعد مصطفى سليمان في مؤتمر صحافي في القاهرة الى ان الطلب الايطالي جاء خلال لقاء وفد مصري محققين ايطاليين قبل ايام، اعقبه الجمعة استدعاء السفير الايطالي لدى القاهرة لاجراء مشاورات في روما احتجاجا على عدم احراز تقدم في التحقيق.

وكان ريجيني (28 عاما) طالب دكتوراه في جامعة كامبريدج البريطانية، ويعد في مصر اطروحة حول الحركات العمالية، عندما اختفى في وسط القاهرة في 25 كانون الثاني/يناير ليعثر على جثته بعد تسعة ايام وعليها اثار تعذيب.

وفي 25 اذار/مارس، اعلنت وزارة الداخلية المصرية ان قوات الامن تمكنت من قتل اربعة اشخاص كونوا "تشكيلا عصابيا تخصص في اختطاف الأجانب وسرقتهم بالإكراه" وان ريجيني كان من ضحاياهم. لكن السلطات الايطالية وعائلة الطالب رفضت هذه الفرضية.

واوضح سليمان ان الجانب الايطالي طلب ان "يوافيه الجانب المصري بسجل المكالمات الخاصة بجميع المشتركين في اماكن ثلاثة، مكان مسكن المجني عليه، ومكان اختفائه عند مترو الدقي، ومكان العثور على الجثة".

وتابع ان الجانب الايطالي "يريد سجلا كاملا ببضعة الاف (من المكالمات) تصل الى مليون (على ان) نوافيه بها ويقوم هو باجراء التحليل"، لافتا الى ان الامر جرى "رفضه بشكل قاطع".

وقال سليمان "الجانب المصري رفض هذا الامر ليس من قبيل التعنت ولا الاخفاء لكن اعمالا بالدستور المصري والقانون المصري (...) لان هذا المطلب يتعارض ويتنافى ويخالف الدستور ويشكل جريمة في حق من يفعلها".

واشار الى ان "هذا الاجراء تقوم به النيابة العامة المصرية بذاتها وسنوافيكم بالنتائج عند انتهائها".

واوضح ان الجانب الايطالي ابلغ الجانب المصري ان "استمرار التعاون القضائي واصدار بيان مشترك مرهون بهذا الطلب"، مكررا ان الوفد المصري اكد "رفضه القاطع لهذا الاملاء ولهذا الشرط".

الى ذلك، اورد سليمان ان تسجيلات كاميرات المراقبة في مكان اختفاء ريجيني مسحت في شكل تلقائي "لاسباب تقنية"، موضحا انه تم شراء برنامج الماني "باهظ التكاليف يستطيع استرجاع (تسجيلات الكاميرات) ونتائجه تصل الى 50%".

واستدعت ايطاليا الجمعة سفيرها لدى مصر لاجراء مشاورات احتجاجا على عدم احراز تقدم في التحقيق حول مقتل الطالب ريجيني.

وجاء اعلان هذه الخطوة في اعقاب محادثات استمرت يومين بين المحققين المصريين والايطاليين في روما من دون ان تؤدي الى تخفيف التوتر بين البلدين والناجم عما حدث للطالب الذي تعرض للتعذيب وعثر على جثته خارج القاهرة في الثالث من شباط/فبراير.

وجددت النيابة العامة الايطالية في بيان الجمعة "قناعتها بعدم وجود ادلة مباشرة حول علاقة العصابة بتعذيب ريجيني وقتله".

وتشتبه الصحف الايطالية بان يكون عناصر في اجهزة الامن قد خطفوا الطالب وعذبوه حتى الموت، الامر الذي تنفيه الحكومة المصرية بشدة.

والاسبوع الماضي حذر رئيس الوزراء الايطالي ماتيو رينزي من ان بلاده "لن ترضى بقصة مؤاتية" للسلطات المصرية. واتى تصريح رينزي بعد ان كان وزير الخارجية الايطالي باولو جنتيلوني حذر امام مجلس الشيوخ من ان روما لن تقبل بغير الحقيقة.