كشفت وزارة العدل السعودية عن تفاصيل حكم محكمة العيينة بفسخ نكاح فتاة سعودية من زوجها، وقالت إنه بعد عقد النكاح تقدم ولي الفتاة إلى المحكمة يطلب فسخ العقد الذي أجراه، «بحجة أن الخاطب مارس الغش والتدليس في المعلومات التي قدمها عن نفسه وتم تزويجه بناء عليها»! ، وذلك وفق ما نقلت صحيفة "الحياة" اليوم السبت (9 أبريل/  نيسان 2016).

وقال المستشار المتحدث باسم وزارة العدل السعودية منصور القفاري، في بيان صحافي أمس: «إن هذا هو الحكم الثاني في قضية الفتاة، إذ حكمت لها المحكمة بثبوت العضل في وقت سابق، بعد أن تقدمت بدعوى عضل ضد وليها، وقامت المحكمة بنقل الولاية إلى من يليه من الأولياء، وقام هذا الولي بالعقد للمرأة على أحد الخطاب الذين تقدموا لخطبتها».

وأكد أن الحكم «ما زال ابتدائياً ولم يكتسب الصفة النهائية، ويحق لأطراف النزاع الاعتراض عليه أمام المحكمة الأعلى درجة»، مشدداً على أن المبادئ والقرارات القضائية لا تفرق بين الأزواج لعدم تكافؤ النسب، وأن الأصل هو الكفاءة في الدين.

وشدد على أن ما تداولته وسائل الإعلام في القضية يتضمن معلومات مغلوطة استغلها بعضهم في الإساءة إلى عدالة المملكة وقضائها الشرعي، الذي يستمد قواعده من أحكام الشريعة الإسلامية، مشيراً إلى أن «لكل قضية حيثياتها وملابساتها، التي قد لا يظهرها أحد الأطراف عند إثارة قضيته إعلامياً».

وكانت الفتاة ناشدت الملك وولي العهد وولي ولي العهد بالتدخل شخصياً لإنقاذها وطفلها من الضياع، وقالت في شريط مصور متداول في مواقع التواصل الاجتماعي إنها «حامل في شهرها الثامن، ولا تريد سوى سلامة طفلها والعيش مع زوجها بمثابة أسرة طبيعية».