أوصى المدعي العام في البرازيل يوم أمس الخميس (7 أبريل / نيسان 2016) بأن تعرقل المحكمة العليا تعيين الرئيس السابق لويس ايناسيو لولا دا سيلفا في منصب كبير موظفي الرئاسة وهو منصب بدرجة وزير قائلا إن الهدف من التعيين هو إعاقة تحقيق يتعلق بالفساد.
كانت الرئيسة ديلما روسيف اختارت الشهر الماضي دا سيلفا لشغل المنصب بهدف ظاهري هو مساعدتها على تعزيز شعبيتها بين شركائها في الائتلاف لمواجهة التهديد بمحاكمتها أمام البرلمان بهدف عزلها.
وسيمنح هذا المنصب دا سيلفا الحصانة من المقاضاة أمام القاضي سيرجيو مورو المكلف بالنظر في قضايا الفساد لأن الوزراء والمسئوليين المنتخبين لا يمكن محاكمتهم إلا أمام المحكمة العليا.
ونشر القاضي مورو تسجيلا لمكالمة هاتفية بين دا سيلفا وروسيف يناقشان فيها مسألة التعيين مما يؤكد على الأرجح سعيهما لحماية زعيم حزب العمال من المقاضاة واحتمال اعتقاله في إطار تحقيق يتعلق بالفساد.
وفي توصيته للمحكمة العليا قال المدعي العام رودريجو جانوت إن تعيين دا سيلفا في المنصب الجديد يهدف إلى سحب التحقيق من قاضي المحكمة الابتدائية و "عرقلة" تحقيق الفساد المعروف باسم "عملية غسيل السيارات".
ويخضع دا سيلفا للتحقيق بتهمة التربح بشكل غير مشروع -في صورة عمولات ومنزل فاخر على شاطئ البحر- خلال عملية فساد ضخمة كشف عنها النقاب في شركة بتروبراس للنفط التي تديرها الدولة.
