أكد رئيس هيئة حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية بندر العيبان أن سيادة السعودية واستقلال قضائها أمر لا يمكن قبول التدخل فيه بأي شكل من الأشكال، عادا مآخذ المجتمع الدولي على مستوى حقوق الإنسان بالمملكة بأنها مشكلته الخاصة ، وفق ما ذكرت صحيفة مكة السعودية اليوم الخميس (7 أبريل/ نيسان2016).
وقال العيبان في تصريح صحفي على هامش ندوة دور القضاء في حماية حقوق الإنسان بالرياض أمس (الأربعاء) إن السلطان الوحيد على القضاة بالسعودية هو أحكام الشريعة الإسلامية فقط، وإن مهمة القضاء تأتي في كفالة الحقوق وضمانها، واصفا القضاء السعودي بالشفاف والمستقل.
وأوضح أن صلاحيات الهيئة تتيح لها زيارة السجون، وإعداد التقارير، والتقاء الموقوفين في أي وقت، ورفع التقارير إلى خادم الحرمين الشريفين، لافتا إلى دور الأجهزة الرقابية المختلفة وعلى رأسها هيئة التحقيق والادعاء العام التي يتضمن نظامها ما يكفل حقها الرقابي في السجون السعودية، فيما تقوم سفارات السعودية بزيارة المواطنين المحكوم عليهم بالسجن في الدول المختلفة، وتوكيل المحامين للدفاع عنهم على نفقتها.
وقدر العيبان موافقة المقام السامي على قرار مجلس الوزراء القاضي بتعديل تنظيم الهيئة كإحدى الخطوات المهمة لتعزيز الإطار المؤسسي لحقوق الإنسان في السعودية، وصدور توجيه مجلس الوزراء لجميع الجهات المعنية للعمل على تفعيل ما ورد في توصيات تقرير حالة حقوق الإنسان في المملكة، والذي أعدته الهيئة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لمعالجة أوجه القصور التي قد تعترض تنفيذ بعض تلك التوصيات. من جهته أكد وزير العدل وليد الصمعاني في كلمته الافتتاحية للندوة على استقلالية القضاء وتطبيقه قوانين وإجراءات المحاكمة العادلة، وتطبيق مبدأ افتراض العدالة في المتهم.
وقال الصمعاني إن من المهم تطوير وتحديث المجال الإجرائي في القضاء، بما يعزز الضمانات القضائية ويسرع الفصل في الدعاوى، مثمنا دعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لتفعيل القضاء المتخصص، ومحاسبة كل أشكال الفساد الإداري والمالي، وهو ما رفع كفاءة العمل العدلي، بحسب الصمعاني. وتضمنت الندوة ثلاث جلسات و10 أوراق عمل، وناقشت في جلستها الأولى المبادئ الأساسية للنظام القضائي في السعودية، واستعرضت الجلسة الثانية التطورات التشريعية والتقنية في الأجهزة العدلية، فيما ألقت الجلسة الثالثة الضوء على محور المحاماة وتقديم المساعدة القانونية.
