أكدت وزارة العدل الكويتية ان متابعة قضية المدير العام السابق للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فهد الرجعان لا تقع على عاتقها، وان مسئولية المتابعة منوطة بالنيابة العامة وإدارة الفتوى والتشريع ، وذلك وفق ما نقلت صحيفة "الراي" الكويتية اليوم الخميس (7 أبريل / نيسان 2016).

وقال مصدر مسئول في وزارة العدل الكويتية لـصحيفة «الراي» الكويتية ان «قضية الرجعان مسؤولية النيابة العامة والفتوى و التشريع المختصة بمتابعة قضايا الدولة الداخلية والخارجية». موضحاً ان الوزارة قامت بدورها في توقيع اتفاقية تبادل المجرمين بين الكويت وبريطانيا بالأحرف الأولى «وننتظر رداً من المملكة المتحدة قريباً جداً لتوقيع هذه الاتفاقية بشكل رسمي ونهائي، وبعدها تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ، والأمورالآن في مراحلها الأخيرة».

وأشار المصدر الى ان الاتفاقية القانونية بين الكويت والمملكة المتحدة «لم تبن على قضية مدير التأمينات السابق وانما هي مبادرة فاعلة بين البلدين وتجسيد لتطور العلاقات القضائية والقانونية لتحقيق العدالة وتضييق الخناق على المجرمين، الذين يسعون الى التستر خلف بعض القوانين الدولية للإفلات من يد العدالة».