رفض رئيس الحكومة غير المعترف بها في طرابلس خليفة الغويل اليوم الأربعاء (6 ابريل/ نيسان 2016) تسليم السلطة إلى حكومة الوفاق الوطني، على رغم إعلان حكومته مغادرتها الحكم، داعياً الوزراء للعودة إلى "تأدية المهام الموكلة اليهم".

وقال الغويل في بيان موجه إلى الوزراء نشر على موقع حكومته وحمل توقيعه "نظراً لمتطلبات المصلحة العامة وحساسية الأوضاع الراهنة التي تمر بها البلاد يطلب منكم كل في ما يخصه الاستمرار في تأدية المهام الموكلة اليكم".

واضاف أن "كل من يتعامل مع القرارات" الصادرة عن حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج "سيعرض نفسه للمساءلة القانونية".

وكانت حكومة الغويل أعلنت مساء أمس في بيان موقع منها نشر على موقع وزارة العدل مغادرة الحكم، موضحة "نعلن توقفنا عن أعمالنا المكلفين بها كسلطة تنفيذية رئاسة ونوابا (نواب رئيس الحكومة) ووزراء". وأوضحت أنها قررت التخلي عن السلطة "تأكيداً على حقن الدماء وسلامة الوطن من الانقسام والتشظي".

ودخلت حكومة الوفاق الوطني طرابلس قبل أسبوع، وسرعان ما حظيت بدعم سياسي كبير مع إعلان بلديات مدن في الغرب وفي الجنوب الولاء لها. ونالت في موازاة ذلك تأييد المؤسسات المالية والاقتصادية الرئيسية، وهي المصرف المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط والمؤسسة الليبية للاستثمار في طرابلس.

وبعد ساعات قليلة من إعلان حكومة طرابلس مغادرة الحكم، طلبت حكومة الوفاق الوطني في قرار نشرته على صفحتها على موقع "فيسبوك" من "كافة الوزارات والمؤسسات والمصالح والمراكز والهيئات استخدام شعار حكومة الوفاق الوطني".

كما طلبت من المصرف المركزي وديوان المحاسبة "تجميد حسابات الوزارات والهيئات والمصالح العامة"، فيما عدا رواتب الموظفين الحكوميين، مشددة على أن أي مصاريف خاصة بأي طرف رسمي يجب أن تحظى بموافقتها.

ويشمل هذا القرار حكومة طرابلس والمؤسسات التابعة لها، والحكومة التي كانت تحظى بدعم دولي قبل تشكيل حكومة الوفاق والتي تتخذ من طبرق (الشرق) مقراً.