ترأس وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان، وفد مملكة البحرين المشارك في المؤتمر الوزاري حول أهداف التنمية المستدامة 2030 في الدول العربية "الأبعاد الاجتماعية"، الذي يعقد في القاهرة، خلال الفترة من 6 إلى 7 ابريل/ الجاري، برعاية رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة عبدالفتاح السيسي، وبحضور رئيس وزراء جمهورية مصر العربية شريف إسماعيل، والأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي.
وفي كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، أكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية ورئيس الدورة الـ (35) لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب، جميل حميدان، اهتمام مملكة البحرين بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، مشيراً إلى أن هذا المؤتمر يأتي بعد استضافة مملكة البحرين أعمال الدورة الثانية للمنتدى العربي الثاني رفيع المستوى حول التنمية المستدامة، الذي عقد برعاية رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، في مايو/ أيار 2015 بمشاركة عربية ودولية رفيعة المستوى، وبحضور العديد من وكالات الأمم المتحدة، حيث صدرت عنه "وثيقة البحرين"، التي تم استعراضها ومناقشتها خلال المنتدى السياسي رفيع المستوى في دورته الثالثة التي عقدت في نيويورك في يوليو/ تموز 2015، واعتمادها كوثيقة أساسية في مرحلة التفاوض العربي - الأممي حول أهداف التنمية المستدامة الجديدة.
وأوضح حميدان أن "وثيقة البحرين" تضمنت تسعة عشر توصية حول أهم القضايا المتعلقة بالتنمية المستدامة، أكدت شمولية أجندة التنمية لما بعد العام 2015 وفقاً لمبدأ المسئولية المشتركة، ودعم جهود الدول العربية في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وفي إطار الاحترام الكامل للسيادة الوطنية ومختلف القيم الدينية والأخلاقية والثقافية والمجتمعية للدول العربية، واحترام حقوق الإنسان بما فيها الحق في التنمية، وتعزيز مبادئ الحكم الرشيد، وتأكيد أهمية الأمن والسلم والاستقرار لتحقيق التنمية المستدامة في ضوء ما تشهده المنطقة من تغيرات، وقضايا الفقر، وازدياد في ظاهرة التطرف وتنامي الإرهاب وغيرها، مما يتطلب من المجتمع العربي والدولي وضع آليات جديدة وفاعلة، وتهيئة المناخ المناسب للتنمية المستدامة التي تحقق خير ورفاه المجتمعات.
وأكد الوزير دعم مسيرة التنمية العربية مع الأشقاء العرب، بالتعاون مع الجهات كافة لتحقيق التنمية المنشودة، معرباً عن تطلع الدول العربية إلى خطة مشتركة وعملية لتنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030 بعزيمة جادة وطموحة، في ظل دعم كل الجهات العربية والدولية والأممية، مشيراً في هذا الصدد إلى أهمية تعزيز الشراكة مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص لتحقيق هذه الأجندة، وبلوغ مرحلة جديدة تشهد المزيد من السلام والأمن والاستقرار لكل الشعوب العربية، من خلال تكثيف الجهود لدعم الفئات الضعيفة، والمحافظة على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتمكين الشباب والمرأة، وخلق جيل قادر على مواجهة التحديات والصعوبات، جيل قادر على استخدام تكنولوجيا المعلومات واستثمارها لتطوير مجتمعه، ويقوم بدور فاعل في العملية التنموية وتحقيق الأمن والسلام للجميع.
ويستهدف المؤتمر مناقشة أجندة التنمية المستدامة 2030، والتي أقرتها الجمعية العمومية للأمم المتحدة في سبتمبر/ أيلول 2015، وذلك لدعم جهود الدول العربية الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة "الأبعاد الاجتماعية"، وكيفية متابعتها من الناحية المؤسسية لضمان التنسيق وإحالتها لمجلس وزراء التنمية الاجتماعية العرب، حيث تتم هذه المناقشات عبر مشاركة جميع الجهات الحكومية المعنية بالأبعاد الاجتماعية بموضوعات التنمية المستدامة، بالإضافة إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية، والمنظمات العربية المتخصصة، ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة.
ومن المقرر أن يصدر في ختام المؤتمر "إعلان القاهرة" حول تنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030 في الدول العربية، والذي يرسم تصوراً لخطة عمل عربية مشتركة لتنفيذ هذه الأجندة، يتضمن إعلان توصيات تتعلق بآليات تنفيذ السياسات التنموية الخاصة بالأبعاد الاجتماعية لأهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية، والمزمع رفعه إلى الدورة (27) للقمة العربية 2016.
