عقب تسريب "وثائق بنما" أكد مكتب مكافحة الجريمة الاتحادي الألماني حاجة ألمانيا إلى اللحاق بالركب العالمي في مجال مكافحة جرائم غسيل الأموال.

وقال رئيس المكتب هولجر مونش في تصريحات لصحيفة "نويه أوسنابروكر تسايتونج" الألمانية الصادرة اليوم الثلثاء (5 أبريل/  نيسان 2016) إن ألمانيا تحتل مركزا متوسطا على المستوى العالمي في جهود مكافحة غسيل الأموال، موضحا في المقابل أن هناك مبادرات لإجراء تعديلات قانونية.

وأضاف مونش: "الإبلاغ عن حالات الاشتباه في غسيل أموال أداة مهمة في مكافحة غسيل الأموال، لكن إجراءات الإبلاغ من مصدر خارج القطاع المالي لا تزال تحتاج منا الكثير من العمل"، مشيرا في المقابل إلى أن إجراءات مكافحة غسيل الأموال لدى البنوك نموذجية.

يذكر أن وسائل إعلام من حوالي 80 د ولة نشرت أول أمس الأحد معلومات عن معاملات مالية واسعة النطاق مع شركات وهمية في ملاذات ضريبية.

وتأتي البيانات التي تم تسريبها من مصدر مجهول من شركة خدمات قانونية تتولى تأسيس شركات دولية بنظام "أوفشور".

ورغم أن هذه الشركات قانونية من ناحية المبدأ، فإنها تصلح أيضا لإخفاء أموال من حصيلة أنشطة غير مشروعة أو تهريب ثروات بمنأى عن سلطات الضرائب.