صرح رئيس البرلمان العراقي اليوم الإثنين (4 ابريل/ نيسان 2016) أن البرلمان ملتزم بالتوقيت الذي أعطاه لرئيس الحكومة حيدر العبادي بشأن التشكيلة الوزارية الجديدة.
وقال في بيان صحافي "تم إجراء حوارات مع الكتل النيابية والشخصيات المهمة بشأن التعديل الحكومي، وهناك ثوابت لدى المجلس والكتل النيابية تتمثل بالحرص على انجاز الاصلاح وعملية التعديل الوزاري من دون أي تراجع عنها".
وأضاف "المجلس والكتل النيابية اعتمدت ضوابط مهمة لاستيزار أي شخصية منها الكفاءة والنزاهة والمواصفات المهنية والقابلية على إدارة الوزارة، بالإضافة إلى أن التوجه يمضي نحو التعديل الشامل لكل الوزراء وأن يرتبط بعملية التغيير والتبديل ما تم التصويت عليه بما يتعلق بالهيئات المستقلة والمناصب الامنية والسفراء".
وذكر رئيس البرلمان أنه تم اليوم "توزيع السير الذاتية للوزراء المرشحين لكافة النواب للاطلاع عليها وتوجيه كل لجنة نيابية مختصة بتقييم الوزير المرشح بحسب اللجنة المناظرة للوزارة لبيان كفاءته ومهنيته، مشيراً إلى أن هيئة النزاهة أرسلت رداً بشأن المرشحين بعدما وجه المجلس كتباً رسمية إلى كل من هيئتي النزاهة والمساءلة والعدالة ودائرة القيد الجنائي في وزارة الداخلية، كما ان المجلس سيأخذ تقييم اللجان وردود الهيئات الرسمية بنظر الاعتبار وسيتم ابلاغ رئيس الوزراء بالموقف الكامل للمجلس".
وأكد "التزام المجلس بالتوقيت الذي أعلنه سابقاً وفي حال جاهزية رئيس الوزراء لتقديم الوزراء واعتماد الالية بحسب خياره سواء اقالة الوزراء الحاليين او التصويت على الوزراء البدلاء وأنه أكد عدم وجود عملية دمج في بعض الوزارات".
