تنطلق اجتماعات مراجعة السياسات التجارية الثانية بمنظمة التجارة العالمية اليوم  الإثنين (4 أبريل / نيسان 2016) في مدينة جنيف السويسرية وتستمر لمدة ثلاثة أيام. ويضم الوفد السعودي المشارك ممثلي 35 جهة حكومية تتقدمهم وزارة التجارة والصناعة، ويرأس الوفد السعودي، ممثل المملكة الدائم لدى منظمة التجارة العالمية عبدالعزيز العتيبي.

ويهدف منتدى منظمة التجارة العالمية إلى المراجعة الدورية للسياسات التجارية للدول الأعضاء لإتاحة شفافية أكبر وفهم أشمل للسياسات والممارسات الفعلية لأعضاء المنظمة.

ويتم إجراء عملية مراجعة السياسة التجارية للدول الأعضاء في شكل دوري، بينما تختلف الفترة البينية لعملية المراجعة اعتماد على نسبة مشاركة الدولة العضو في التجارة العالمية. وعليه تتم عملية مراجعة السياسة التجارية كل عامين للدول الأعضاء الأربع الكبار وهم حالياً الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وكندا والصين، في حين تتم عملية المراجعة للدول الأعضاء الكبرى الـ16 التاليين كل أربع سنوات، ومن بينهم السعودية، والتي انضمت إلى منظمة التجارة العالمية في العام 2005، أما الأعضاء الباقون فتتم مراجعة سياساتهم التجارية كل ست سنوات.

وتشمل أسس إجراءات عملية مراجعة السياسات التجارية قيام سكرتارية منظمة التجارة العالمية بإعداد تقرير مفصل حول السياسات التجارية للدولة العضو، والذي يطلق علية اسم «تقرير السكرتارية». ويعد الأساس والتسلسل المنطقي لهيكل التقرير الذي يتكون من خمس فصول، هي: البيئة الاقتصادية، وأنظمة التجارة والاستثمار، وتحليل أدوات السياسة التجارية، والسياسة التجارية والأداء وفقاً لكل قطاع، وملخص يخصص للملاحظات، والجداول والملحقات.

ويشمل التقرير أيضاً تلخيص للمبادئ والتطورات والنمو والتوجهات الأساسية ذات العلاقة بالتجارة، ويشير هذا التقرير إلى التغيرات في الأنظمة والتشريعات، بالإضافة إلي تقرير السكرتارية، إذ تقوم حكومة الدولة العضو التي يتم إجراء عملية المراجعة لها بإعداد تقرير يطلق عليه «تقرير الحكومة» ويشمل إيضاح للسياسات التجارية المطبقة حالياً وذكر النقاط الإيجابية التي لم يتطرق إليها تقرير السكرتارية.

وتهدف تلك التقارير إلى تحسين التزامات جميع الدول الأعضاء بالقواعد والأنظمة التي أقرت بها بموجب الاتفاقات متعددة الأطراف، وإعطاء صورة حقيقة عن المؤشرات الاقتصادية للدول الأعضاء، واستعراض للبيئة والفرص الاستثمارية.