تسلم بعض أولياء أمور الطلبة والطالبات قبل أيام معدودة من إدارات المدارس، تعميماً بعنوان (المحافظة على الكتاب المدرسي) وجاء فيه بالحرف الواحد (إيماناً من وزارة التربية والتعليم في تعميق الشراكة المجتمعية في تأصيل القيم التربوية، نتوجه إليكم للمشاركة في توجيه الأبناء إلى أهمية الحفاظ على الكتاب المدرسي وإعادته بصورة صالحة للاستخدام من قبل أقرانهم، إن دعمكم هذا سيسهم في عدم تحملكم أعباء مالية نتيجة عدم الحفاظ على الكتاب المدرسي وتسليمه قبل تأدية الامتحان.

وعليه فإن مصلحة أبنائنا مسئولية مشتركة تتطلب التعاون معنا للحفاظ على الكتاب وإعادته من دون كشط أو شطب أو تمزيق أي ورقة من أوراقه)، بالتأكيد لم تصدر الإدارات المدرسية التعميم إلا بعد تسلم نصه من وزارة التربية والتعليم، من المفترض أن العبارات التي استخدمت في صياغة التعميم تم مراجعتها جيداً أكثر من مرة واحدة، قبل إرسالها إلى إدارات المدارس، وقبل أن يتسلمها أولياء الأمور، فتعليقات من تسلموا منهم نسخة من التعميم، جاءت كالتالي:

أولاً: لا يمكن أن تتحدث وزارة التربية والتعليم عن الشراكة المجتمعية في أي شأن تربوي أو تعليمي من دون أن يكون لهذا المطلب الإيجابي أي مقدمات وممارسات عملية سابقة في الواقع الميداني.

ثانياً: تحقيق الشراكة المجتمعية يحتاج إلى إجراءات وخطوات عملية، يكون بعدها لولي الأمر الدور البارز في تطوير وتنمية العملية التعليمية التعلمية في كل مفاصلها، في تطوير المعلم مهنيّاً وتربويّاً، والمناهج الدراسية والبيئة التعلمية، وعلاقة الوزارة بالإدارات المدرسية، وعلاقة الإدارات المدرسية بالهيئات التعليمية، وعلاقة المعلم بالطالب، وعلاقة الوزارة والمدرسة والمعلم بأولياء أمور الطلبة والطالبات، لتواكب التطورات التعليمية العالمية حتى تجعل التعليم الرافد الأساسي لمتطلبات سوق العمل.

ثالثاً: لو كانت الوزارة جادة في تحقيق مطالبها الخاصة بالحفاظ على الكتب المدرسية من دون أن يحدث فيها الطالب شطباً أو كشطاً أو تمزيقاً، لما تأخرت في إصداره حتى 28 مارس/ آذار 2016، أي بعد مرور أكثر من شهر على بداية الفصل الدراسي الثاني، بعد أن كتبوا الطلبة والطالبات في كتبهم المدرسية، بطلب من معلميهم، لأن تصميم وإخراج الكتاب يوحي للمعلم والطالب وولي أمره ضرورة الكتابة فيه والتعليق على بعض الموضوعات في الهوامش، فيرون أن التوقيت والطلب لا يتناسبان مع واقع الكتب المدرسية.

رابعاً: يرون أن طلب الوزارة يوحي بصورة غير مباشرة إلى عدم رغبتها في المستقبل المنظور على أقل تقدير تطوير المناهج الدراسية، حيث إنها بيّنت بوضوح في التعميم المذكور آنفاً، أنها طالبت بإرجاع الكتب المدرسية، بهدف توزيعها مرة أخرى على أقرانهم الطلبة، وهذا يخالف بكل صراحة المطلب الملح الذي يطالب به الكثير من المهتمين بالشأن التعليمي في البلاد.

خامساً: يقولون إن جمع الكتب من الطلبة والطالبات من أجل إعادة تصنيعها أو تدويرها، والاستفادة من ورقها، لا يختلف على إيجابيته أحد، ما يختلف عليه هو إعادة توزيعها مرة ثانية وثالثة ورابعة على أقرانهم الطلبة كما جاء في التعميم.

فكثير ما قلنا إن التعليم في البحرين يحتاج إلى قرارات وإجراءات مدروسة جيداً، فالتخبط والتسرع في إصدارها، سينعكس سلباً على التعليم، وسيجعله يعاني الكثير من الإخفاقات، ولا تتحقق الشراكة الفعلية إلا بإسهام المعلم الذي يمثل الركيزة الأساسية في العملية التعليمية التعلمية بصورة مباشرة في تطوير التعليم وتنميته، كل ما نتمناه للتعليم هو الازدهار في كل جوانبه التعليمية، ولا يتحقق هذا المطلب إلا بحصول المعلم على استحقاقاته المهنية والمادية كاملة غير منقوصة وأن تتحسن مخرجات التعليم بصورة صحيحة، وهذا لن يحدث إلا إذا ما توافرت الإرادة الحقيقية في تطوير التعليم.