صرحت رئيسة لجنة شئون المرأة والطفل النائب رؤى الحايكي بأن اللجنة اجتمعت اليوم الأحد (3 ابريل/ نيسان 2016) لمناقشة تقريرها والتصويت على المرسوم بقانون رقم 70 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 2002 بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

وذكرت الحايكي أن اللجنة والشارع البحريني يترقبون مرئيات وزارة الخارجية حول صيغة الإشعار الذي سترسله وزارة الخارجية إلى الأمين العام للأمم المتحدة في حال وافقت السلطة التشريعية على المرسوم بقانون، كون الإشعار يحسم الأمور ويبين بالدليل القاطع أن المرسوم "يعيد الصياغة" ولا "يسحب التحفظات" في حال كان الإشعار يحتوي على هذه الرسالة إلى الأمم المتحدة.

وأكدت الحايكي أن تقرير اللجنة سيرفع إلى هيئة المكتب صباح غد (الإثنين) بعد التصويت على المرسوم بقانون.